الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
۱۷۵
ثم قال : وبالتأمل في ذلك يُعلم أن خمسة أرطال وثلث ،رطل، توافق ما يستوعب من الحب وثمانية أرطال توافق ما يستوعبه من الماء للغسل، وثمانية عدد تقريبي لما ذكر بعضهم من أن الصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة، هي وهو الصحيح؛ لأنك إن أجريت الحساب باعتبار أن النسبة بين ثقل الحب وثقل الماء كالنسبة بين ٣ ٤ ، تجد أن خمسة أرطال وثلث من حب القمح يعادل أكثر من سبعة أرطال من الماء، وأقل من ثمانية .
وبهذا يظهر أنه لا خلاف حقيقي بين الفريقين وإنما هو نظر الشيء الواحد من زاويتين أو باعتبارين، فأبو حنيفة ومن قال بقوله، اعتبروا سعة الصاع بالماء،
وبقية العلماء سواهم اعتبروا سعته بحسب الحب .
نتيجة البحث :
إن ما قاله علماء الحجاز، ومن وافقهم الأرجح والأقوى، وما تعضده
هو
البراهين والأدلة، وهو أن الصاع خمسة أرطال وثلث .
يقول الدكتور الريس في كتابه الخراج والنظم المالية : ٣١٥»: «والواقع أنه
لا ينبغي أن يبقى هناك شك حول ذلك، بعد أن قامت الأدلة على صحة هذا التقدير.
6
من أقوال أكثر العلماء والمجتهدين، وفي طليعة الأدلة ذلك الخبر الذي ورد عن الإمام مالك ؛ لأنه قام بمعايرة صيعان أهل المدينة التي كانت باقية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بحضور الخليفة الرشيد وبعد مناقشة جرت بينه وبين القاضي أبي يوسف، فكان من جراء هذا الإثبات بالتجربة العلمية المشاهدة أن اقتنع أبو يوسف، وعدل عن قوله إلى قول مالك وأهل المدينة .
أقول : فمن أعلم من الإمام مالك بالتقاليد المأثورة للمدينة؟ وأي شهادة
،
أكبر من شهادة الفقيه المجتهد أبي يوسف قاضي الخلافة ومستشارها الأول؟ .
ص ١٧٥