الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
۱۷۳
وقد نص الإمام أحمد (۱) : على أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة، رواه عنه جماعة، وقال حنبل : قال :أحمد أخذت الصاع من أبي النضر، وقال أبو النضر : أخذته من أبي ذئيب ، وقال : هذا صاع النبي الله الذي يُعرف بالمدينة، قال أبو عبدالله ـ يعني ابن حنبل - فأخذنا العدس فعيَّرنا به وهو أصلح ما يكال به ؛ لأنه لا يتجافى عن موضعه، فكلنا به، ثم وزَنَاه، فإذا هو خمسة أرطال وثلث، قال هذا أصلح ما وقفنا عليه، وما تبيَّن لنا من صراع النبي . . .
ويقول الماوردي ـ وهو من مجتهدي الشافعية - في الأحكام السلطانية :
إن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي
التوفيق بين الفريقين :
يقول أبو عبيد (۲) - وهو من المجتهدين المتقدمين ، والحجة في موضوع الخراج وبحث أمر الصاع، واستقر فيه على رأي ـ:
نرى أهل العراق ذهبوا إلى أن الصاع ثمانية أرطال؛ لأنهم سمعوا أن النبي الله كان يغتسل بالصاع ، وسمعوا في حديث آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال، وفي حديث آخر أنه كان يتوضأ ،برطلين فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال لهذا، وقد اضطرب مع هذا قولهم، فجعلوه أنقص من ذلك».
قال : وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه ـ أعلمه ـ أن الصاع عنهم خمسة أرطال وثلث يعرفه عالمهم وجاهلهم، يباع في أسواقهم، ويحمل علمه
قرن عن قرن .
وقد كان يعقوب - يريد أبا يوسف - زماناً يقول كقول أصحابه فيه، ثم رجع
(۱) المغني والشرح الكبير، ٥٥٦/٢ .
(۲) كتاب الأموال، ٥٥٠ .
ص ١٧٣