الفصل الأول : شروط الصلح وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به
كأساسات الحيطان ونحوها .(۱) .
۹۸
وربما يناقش ذلك ، بأن مثل ذلك يقع تبعاً لا استقلالاً ولا يلزم من صحة بيع التبع صحة بيعه استقلالاً ، ذلك أنه بالأول للضرورة بخلاف الأخير صح
·
فلا مانع من العلم به ويجاب عن ذلك ـ أيضاً ـ : بأننا عرفنا ما سبق من بأننا عرفنا ما سبق من أدلة من السنة وخاصة حديث أم سلمة (۲) صحة الصلح مع جهالة المصالح عليه إذا تعذر علمه ؛ ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل ولا دليل مما عرفنا . ثم إن ذلك مقيد بالحاجة لأنه لو منع ذلك لاستمرت الخصومة ولم يبق للصلح أثر (۳ ) .
القول الثاني :
قالوا : لا يجوز الصلح إذا كان الحق المتنازع فيه أو المصالح عنه مجهولاً وهو
(٤) قول الشافعي (2) ، وابن حزم
احتجوا على ذلك بما يلى :
(0)
۱ - قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... ) الآية (٦)
وجه الاستدلال :
قوله تعالى : ( عن تراض منكم .. ) فهذا دليل على أنه لا بد من الرضا
(1) ينظر : الإقناع وشرحه : المصدر السابق ، والمغنى ٥٤٣/٤
(۲) سبق تخريجه ص ۳۷
(۳) ينظر بمعناه : المغنى ٥٤٣/٤ ، ٥٤٤
•
(٤) ينظر : الأم ۲۲۱/۳ ، وكتاب المسائل العشر التي انفرد الإمام الشافعي من دون إخوانه من
ص
۱۰۰
الأئمة لابن كثير رحمه الله (٥) ينظر : المحلى لابن حزم ٤٧١/٦ . (٦) سورة النساء ، آية ٢٩
ص ٩٨