الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٩٨

الفصل الأول : شروط الصلح وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به كأساسات الحيطان ونحوها .(۱) . ۹۸ وربما يناقش ذلك ، بأن مثل ذلك يقع تبعاً لا استقلالاً ولا يلزم من صحة بيع التبع صحة بيعه استقلالاً ، ذلك أنه بالأول للضرورة بخلاف الأخير صح · فلا مانع من العلم به ويجاب عن ذلك ـ أيضاً ـ : بأننا عرفنا ما سبق من بأننا عرفنا ما سبق من أدلة من السنة وخاصة حديث أم سلمة (۲) صحة الصلح مع جهالة المصالح عليه إذا تعذر علمه ؛ ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل ولا دليل مما عرفنا . ثم إن ذلك مقيد بالحاجة لأنه لو منع ذلك لاستمرت الخصومة ولم يبق للصلح أثر (۳ ) . القول الثاني : قالوا : لا يجوز الصلح إذا كان الحق المتنازع فيه أو المصالح عنه مجهولاً وهو (٤) قول الشافعي (2) ، وابن حزم احتجوا على ذلك بما يلى : (0) ۱ - قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... ) الآية (٦) وجه الاستدلال : قوله تعالى : ( عن تراض منكم .. ) فهذا دليل على أنه لا بد من الرضا (1) ينظر : الإقناع وشرحه : المصدر السابق ، والمغنى ٥٤٣/٤ (۲) سبق تخريجه ص ۳۷ (۳) ينظر بمعناه : المغنى ٥٤٣/٤ ، ٥٤٤ • (٤) ينظر : الأم ۲۲۱/۳ ، وكتاب المسائل العشر التي انفرد الإمام الشافعي من دون إخوانه من ص ۱۰۰ الأئمة لابن كثير رحمه الله (٥) ينظر : المحلى لابن حزم ٤٧١/٦ . (٦) سورة النساء ، آية ٢٩
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.