الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به
والرضا لا يكون في مجهول أصلاً (١)
(۲)
۹۹
٢ - قالوا : إن ذلك يدخل تحت تحليل ما حرم الله ، وذلك أنه قد يظن المرء أن حقه قليل فتطيب نفسه به فإذا علم أنه كثير لم تطب فيكون من أكل المال بالباطل وهو محرم كما جاء في الآية السابقة ويناقش : بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس ، فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل (٣)
ويجاب : بأنه ليس من الضروري أن يكون الرضا بالصلح مشعراً بطيبة النفس فقد يصالح خوفا على بقية ماله
٣ ـ قال الشافعي (٤) : ( أصل الصلح : بمنزلة البيع فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما لم يجز فى البيع لم يجز فى الصلح . ولا يجوز الصلح عندى إلا على أمر معروف كما لا يجوز البيع إلا على أمر معروف ) .
هذه مجمل أدلة هذا القول ، مع ذكر بعض المناقشات عليها
إذا فالأقوال في هذه المسألة تكون على مسلكين
:
•
المسلك الأول : قالوا بصحة الصلح مع جهالة المصالح عليه لكن بشرط ثم
اختلفوا في هذا الشرط . فمنهم من قال : أن لا يحتاج إلى قبض وتسليم.
أن
وهو مذهب الحنفية. ومنهم من قال : يشترط الحاجة لذلك بمعنى يتعذر معرفة المصالح عنه وهو مذهب المالكية والحنابلة ، ومنهم من قال بشرط أن يتحال المتصالحان وهو اختيار الشوكاني
(1) المحلى لابن حزم ٤٧١/٦
(۲) ينظر : الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للسياغي الصنعانی ٤٥٠/٣ ، المحلي لابن
حزم ٤٧١/٦
(۳) ينظر : نيل الأوطار للشوكاني ٤٢٩/٦ .
(٤) الأم ٢٢١/٣
ص ٩٩