الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به
حسن لا مانع منه
(1)
۹۷
وأجيب : بأن فعل على ـ رضى الله عنه - عبارة عن مصالحة المنازعة متوقعة فهم وإن لم ينازعوا فإن المنازعة محتملة
٣ - عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : ( صولحت امرأة عبد الرحمن من ألفاً » (٢) نصيبها ربع الثمن على ثمانين
وجه الاستشهاد
:
حيث صالحت عن نصيبها وهو ( ربع الثمن ) وهو مجهول القدر على ثمانين ألفاً معلومة ، ولا يعلم في الصحابة منكر لذلك
ونوقش : بأن هذا محمول على أنها كانت عارفة بمقدار نصيبها
(۳)
وأجيب بأن ظاهر الخبر لا يدل على ذلك غاية ما فيه أنها صالحت عن ربع الثمن ، وهو مجهول القدر .
٤ ـ من حججهم قالوا : إنه إسقاط حق فصح فى المجهول كالعتاق ،
والطلاق (٤)
(0)
ه - قالوا : لو قلنا بعدم جواز الصلح عن المجهول لأفضى ذلك إلى ضياع الحق في كثير من الأمور التي يقع التخاصم فيها ٦ - وقالوا : أيضا : إننا نرى أن البيع قد يصح في المجهول في الجملة
"
(٦) المحلى لابن حزم ٤٧١/٦ ، وذكره السياغي في شرح مجموع الفقه الكبير ٤٥٠/٣ ،
.٤٥١
(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الصلح ، باب صلح المعاوضة وأنه بمنزلة البيع
١٠٧/٦ ، (۱۱۳۵۰)
(۲) ذكر ذلك البيهقى . ينظر : السنن الكبرى : المصدر نفسه
(۳) ينظر : الإقناع وشرحه ٣٩٦/٣
(٤) ينظر : الإقناع وشرحه ، المصدر نفسه
•
ص ٩٧