الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٩٧

الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به حسن لا مانع منه (1) ۹۷ وأجيب : بأن فعل على ـ رضى الله عنه - عبارة عن مصالحة المنازعة متوقعة فهم وإن لم ينازعوا فإن المنازعة محتملة ٣ - عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : ( صولحت امرأة عبد الرحمن من ألفاً » (٢) نصيبها ربع الثمن على ثمانين وجه الاستشهاد : حيث صالحت عن نصيبها وهو ( ربع الثمن ) وهو مجهول القدر على ثمانين ألفاً معلومة ، ولا يعلم في الصحابة منكر لذلك ونوقش : بأن هذا محمول على أنها كانت عارفة بمقدار نصيبها (۳) وأجيب بأن ظاهر الخبر لا يدل على ذلك غاية ما فيه أنها صالحت عن ربع الثمن ، وهو مجهول القدر . ٤ ـ من حججهم قالوا : إنه إسقاط حق فصح فى المجهول كالعتاق ، والطلاق (٤) (0) ه - قالوا : لو قلنا بعدم جواز الصلح عن المجهول لأفضى ذلك إلى ضياع الحق في كثير من الأمور التي يقع التخاصم فيها ٦ - وقالوا : أيضا : إننا نرى أن البيع قد يصح في المجهول في الجملة " (٦) المحلى لابن حزم ٤٧١/٦ ، وذكره السياغي في شرح مجموع الفقه الكبير ٤٥٠/٣ ، .٤٥١ (۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الصلح ، باب صلح المعاوضة وأنه بمنزلة البيع ١٠٧/٦ ، (۱۱۳۵۰) (۲) ذكر ذلك البيهقى . ينظر : السنن الكبرى : المصدر نفسه (۳) ينظر : الإقناع وشرحه ٣٩٦/٣ (٤) ينظر : الإقناع وشرحه ، المصدر نفسه •
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.