الفصل الأول : شروط الصلح وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به
٩٦
وأجيب : بأن حكيم بن حكيم بن عباد صدوق أخرج له الأربعة ، كما ذكر الله (۱) ذلك الحافظ ابن حجر رحمه المعلوم أن حديث الصدوق ، ومن ليس مجمعاً على عدم الاحتجاج به عند المحدثين ، حتى يورد مثل هذا الإشكال . فقد ذهب جمع من أئمة الحديث إلى الاحتجاج بحديث كان في . منهم الإمام الذهبي (۲)، والحافظ
الصدوق ، ومن
حكمه
ابن حجر (۳) ، والمحدث أحمد شاكر (٤) ، وابن عدى (٥) . وهو الذي
يترجح عندى ؛ وذلك :
أن لفظ صدوق لغة يطلق على من تحقق فيه أمران
:
أحدهما : أن يكون صادقاً فيما يخبر به ، بمعنى أنه حافظ لما يحدث به
ثانيهما: أن يكون خبره مطابقا لاعتقاده ، ولو كان كاذباً فيما يقول ، وإن كان خبره في نفسه حقاً
وعلى هذا فالحديث الذي أورد هنا حسن لذاته ، وصالح للاحتجاج بهذا السند . مع أن الحافظ فى الفتح أورد هذه الرواية وسكت عنها مما
يدل على تحسينه لها (٦) . والله أعلم
الثالث : قالوا : على القول بصحته ) أي الحديث السابق » فليس فيه حجة على ما ذهب إليه . ذلك : أن القوم لم يطلبوا حقا مجهولاً
+
فصالحهم عليه ، بل قال لهم : هل بقى لكم دم ، أو مال فقالوا : ( لا ) فأعطاهم ذلك على وجه التطوع ، وتطييب النفوس ، وهذا فعل
(1) ينظر : تقريب التهذيب ١٧٦/١
(۲) ميزان الاعتدال ٤/١
(۳) نزهة النظر ، ص
·
٣٦
•
(٤) الباعث الحثيث ، ص ١٠٦
(٥) الكامل في الضعفاء ١٥/١ ، ١٦
(٦) فتح البارى : المصدر السابق .
+
ص ٩٦