الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٩٦

الفصل الأول : شروط الصلح وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به ٩٦ وأجيب : بأن حكيم بن حكيم بن عباد صدوق أخرج له الأربعة ، كما ذكر الله (۱) ذلك الحافظ ابن حجر رحمه المعلوم أن حديث الصدوق ، ومن ليس مجمعاً على عدم الاحتجاج به عند المحدثين ، حتى يورد مثل هذا الإشكال . فقد ذهب جمع من أئمة الحديث إلى الاحتجاج بحديث كان في . منهم الإمام الذهبي (۲)، والحافظ الصدوق ، ومن حكمه ابن حجر (۳) ، والمحدث أحمد شاكر (٤) ، وابن عدى (٥) . وهو الذي يترجح عندى ؛ وذلك : أن لفظ صدوق لغة يطلق على من تحقق فيه أمران : أحدهما : أن يكون صادقاً فيما يخبر به ، بمعنى أنه حافظ لما يحدث به ثانيهما: أن يكون خبره مطابقا لاعتقاده ، ولو كان كاذباً فيما يقول ، وإن كان خبره في نفسه حقاً وعلى هذا فالحديث الذي أورد هنا حسن لذاته ، وصالح للاحتجاج بهذا السند . مع أن الحافظ فى الفتح أورد هذه الرواية وسكت عنها مما يدل على تحسينه لها (٦) . والله أعلم الثالث : قالوا : على القول بصحته ) أي الحديث السابق » فليس فيه حجة على ما ذهب إليه . ذلك : أن القوم لم يطلبوا حقا مجهولاً + فصالحهم عليه ، بل قال لهم : هل بقى لكم دم ، أو مال فقالوا : ( لا ) فأعطاهم ذلك على وجه التطوع ، وتطييب النفوس ، وهذا فعل (1) ينظر : تقريب التهذيب ١٧٦/١ (۲) ميزان الاعتدال ٤/١ (۳) نزهة النظر ، ص · ٣٦ • (٤) الباعث الحثيث ، ص ١٠٦ (٥) الكامل في الضعفاء ١٥/١ ، ١٦ (٦) فتح البارى : المصدر السابق . +
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.