الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به
۹۲
على مال فالصلح باطل ؛ لأن رقبة الطريق النافذ لا تكون ملكا لأحد من
المسلمين ، وإنما لهم حق المرور ، وأنه ليس بحق ثابت في رقبة الطريق بل هو عبارة عن ولاية المرور ، وأنه صفة المار فلا يجوز الصلح عنه عنه . مع أنه لا فائدة في هذا الصلح لأنه إن سقط حق هذا الواحد بالصلح فللباقين حق القلع ، وهذا فيما إذا كان الطريق نافذاً كما أسلفنا ، أما إذا لم يكن نافذا فصالحه رجل من أهل الطريق على مال للترك . فالصلح جائز لأن رقبة الطريق هنا مملوكة لأهل السكة ، فكان لكل واحد منهم فيها ملكاً فجاز الصلح ومثل ذلك لو أن امرأة طلقها زوجها وادعت عليه صبيا في يده أنه ابنه منها ، وجحد الرجل فصالحت عن النسب على شيء فالصلح باطل النسب حق للصبى لا حقها فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها ، ولأن الصلح إما إسقاط ، أو معاوضة والنسب لا يحتملهما (۱)
عنه
لأن
٣ ـ أن يكون الحق المتنازع فيه « المصالح عنه ، معلوما . فإن كان مجهولاً فقد وقع فيه خلاف بين أهل العلم ترجع إلى قولين (۲) :
القول الأول
:
ذهبوا إلى صحة الصلح عن المجهول ، وقالوا : لا يشترط أن يكون الحق المتنازع فيه أو المصالح عنه معلوماً
.
(١) بدائع الصنائع ٤٩/٦ ، ٥٠ ، وقد فصل الإمام الكاسانى فى هذا الشرط فجعله شرطين : ا أن يكون حقاً للمصالح . ۲ - وأن يكون حقاً ثابتاً له . ورأيت أن أجمعهما اختصاراً (۲) قلنا : ترجع إلى قولين لأن بعض المذاهب عندهم بعض الاستثناءات والتقييدات التي لا تحتمل أن تكون قولاً منفرداً. ثم إن حججهم على ذلك عامة ولا تشير إلى تلك التقييدات على وجه الخصوص بل هي عامة
ص ٩٢