الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به
۹۳
(۳)
وهذا القول : هو قول الجمهور من الحنفية (۱) والمالكية (٢) ، والحنابلة إلا أن المالكية ، والحنابلة قيدوا ذلك بالحاجة بأن تتعذر معرفة المصالح عنه.
فإن أمكن معرفة ذلك فلا يجوز الصلح عندهم
(٤)
وهذا القول ظاهر اختيار الشوكاني (ه)، لكن مع اشتراط التحليل
استدلوا على ذلك بما يلى :
۱ - قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير (٦) الآية ، فقالوا عن هذه الآية : وجائز أن يكون عموماً في جواز الصلح في سائر الأشياء ، إلا ما خصه الدليل ، ويدل - أيضاً - على جواز الصلح على إنكار ، والصلح
من المجهول
(V)
(1) ينظر : بدائع الصنائع ٥١/٦ ، والتفاوى الهندية ۲۲۹/٤ ومعلوم أن الحنفية قيدوا ذلك بما يحتاج إلى القبض والتسليم خشية وقوع المنازعة كما مر ذلك في قولهم في حكم اشتراط معلومية المصالح به . ينظر : بدائع الصنائع ٥١/٦ ، وشرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن أفندى
۳۱۱/۲
(۲) ينظر : منح الجليل شرح على مختصر خليل للشيخ محمد عليش ١٣٩/٦
"
(۳) ينظر الإقناع وشرحه للبهوتى ٣٩٦/٣، والإنصاف للمرداوى ٢٤٢/٥ (٤) ينظر : منح الجليل المصدر السابق ، والإقناع وشرحه ، والإنصاف المصدران السابقان . (٥) نيل الأوطار ٤٢٨/٦ ، ٤٣١ . ولكنه قال : لا بد من التحليل فيما بينهما بما سبق ، لحديث أم سلمة وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه ) ، وقول جابر في حديث دين أبيه . قال : فسألهم ( يعنى النبي صلى الله عليه وسلم ) أن يقبلوا ثمرة حائطى ويحللوا أبي . وقد سبق تخريجهما في ٩٥ . وقد اختار وص اشتراط التحليل بعض المالكية . ينظر : منح الجليل ١٣٩/٦
ص
۳۷
أيضا : مما يؤخذ من هذين الحديثين كما ذكره الشوكاني في شرح المنتقى ٤٢٨/٦ ، ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن بعضهم ۱۸۸/۱۳ صحة الإبراء من المجهول فيما تعذر علمه، وهو الصحيح - إن شاء الله ـ الذي تعضده الأدلة
(٦) سورة النساء ، آية ١٢٨
.
(۷) ينظر : أحكام القرآن للجصاص ۲۸۳/۲ .
ص ٩٣