الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٩١

الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به ۹۱ المطلب الثالث شروط المصالح عنه والمصالح عنه هو : الشيء المدعى به (۱) ، أو القضية المتنازع عليها ويشترط فيه ما يلى : ١ - أن يكون الحق المتنازع فيه أو ( المصالح عنه ) من حقوق العباد التي يجوز لاعتياض عنها . وبناء عليه فلا يجوز الصلح عن حق من حقوق الله - سبحانه ـ وتعالى فلا يصح الصلح من حد الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، ونحو ذلك ، فلو صالح شخص زانيا ، أو سارقا من غيره ، أو شارب خمر ونحوهم على مال ، بأنه لا يرفعه إلى ولى الأمر فهذا صلح باطل . لأنه حق من حقوق الله - تعالى - ، ولا يجوز الصلح عن حقوق الله ـ ، لأنه المصالح بالصلح متصرف فى حق إما باستيفاء كل حقه ، أو باستيفاء البعض ، وإسقاط الباقى ، أو بالمعاوضة ، وكل ذلك لا يجوز تعالى - في غير حقه (۲) ٢ ـ أن يكون المصالح عنه ( الحق المتنازع فيه » حقا ثابتا للمصالح . فإن لم يكن حقا ثابتا له فلا يصح الصلح . وعلى هذا فلو كان لرجل ظلة على طريق ، أو كتيف شارعه فخاصمه رجل ، وأراد أن يطرحه فصالحه على مال فهذا لا يخلو من وجهين إما أن يكون الطريق نافذاً ، وإما أن لا يكون نافذا . فإذا كان نافذا فخاصمه رجل من المسلمين ، وأراد طرحه فصالحه (۱) شرح المجلة للأناسى ٥٣٣/٣ ، المدتين ١٥٣٣ ، ١٥٣٤ (٢) ينظر : بدائع الصنائع للكاسانى ٤٨/٦ ، ٤٩ ، وشرح المجلة للأتاسي ٥٣٣/٣ ، مادة
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.