التمهيد
۵۹
المدعى عليه . وإلا فالخصم هو من إدعى عليه الفعل سواء أكان واضعا يده
على العين أم ليس واضعاً يده عليها . وتفسير ذلك أن يقال
:
إذا ادعى شخص عينا على آخر فاما أن يدعى ملك رقبتها ملكا مطلقاً ولم يدع عليه فعلاً ، أو يدعى ملك رقبتها ، أو منفعتها لنفسه ، والفعل على غيره
بأن يقول : هذا ملكي ، أو في إجارتي غصبه فلان ، أو يدعى فعلاً بأن يقول هذه دابتي أو دعتكها أو غصبتها ، أو سرقتها ، أو استأجرتها ، أو ارتهنتها منى . ففى الصورتين الأوليين : الخصم فيهما : هو من اجتمعت فيه الصفتان
وهما ( وضع اليد ، ودعوى الملك ) فإن اجتمعتا في شخص واحد بأن كان واضع اليد ( يدعى ملكية العين لنفسه كان هو الخصم وحده دون سواه . وإن كانت الصفتان موزعتين على شخصين بأن كان واضع اليد على العين غير من يدعى ملكيتها كان الخصم : مجموعهما فلا يصلح واضع اليد وحده خصماً ، كما لا يصلح المالك وحده خصماً . فلا بد من حضورهما جميعاً مجلس الحكم لتكون الخصومة فى مواجهتهما لأن ضرر الحكم سيصيبهما معاً ويبنى على ذلك أمور ذكرها العلماء منها : أن كلاً من المستأجر ، والمرتهن ، والمستعير ، والمودع ليس بخصم لمن يدعى ملكاً مطلقاً ، أو يدعى إجارة أو رهناً ، أو شراء من المالك . لأنه وإن كان المدعى عليه واضعا يده على العين المدعاة ولكن لا على أنه مالك لها . بل على أنه منتفع بها ، أو حافظ لها مع الإعتراف بالملكية لصاحبها . فلا بد لصحة الخصومة من حضور من يدعى الملكية مع كل من المذكورين (١) .
الأصل الثالث :
أن الحاضر ينتصب خصما عن الغائب بحيث يكون الحكم للحاضر
(1) ينظر : كتاب الأصول القضائية ص ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، وشرح المجلة للأتاسي ٨٩/٤ ، ٩٠ ، مادة رقم ١٦٣٥
ص ٥٩