الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٦٠

٦٠ حكما للغائب . والحكم على الحاضر حكما على الغائب إذا كان بينهما اتصال في الحق المدعى ، ويكون ذلك في مواضع : الموضع الأول : يكون فى كل حق يثبت لكل من الحاضر ، والغائب على الكمال لعدم تجزئه ، ووجود سببه فى كل واحد منهما ، ويتحقق ذلك في مسائل ذكروها منها : أن ينتصب أحد الغرماء خصماً عن بقيتهم في ثبوت اعسار المدين فإذا أثبت المدين إعساره في وجه أحدهم في غيبة بقيتهم ثبت اعساره في حقهم جميعاً ولا يحبس لواحد منهم ولا يكلف إعادة البينة عليهم ... الموضع الثاني : يكون في كل دين أو حق اشترك فيه الحاضر والغائب بسبب واحد حتى حصل بينهما الإتصال التام فيه . فإنه في هذه الحالة ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب ، ويكون الحكم له ، أو عليه حكما للغائب ، أو عليه وينبنى على ذلك مسائل منها : أنه برهن اشترى بيتا من نفر هو بيدهم ، وبعضهم غائب . والحاضر مقر بنصيب الغائب الجاحد للبيع . فلا يحكم على الحاضر إلا في حصته اتفاقا ، ولا ينتصب خصما عن الغائب لأنه لما تعدد البائع لم يكن حق كل واحد متصلاً بحق الآخر لتفرق الصفقة فلم يوجد موجب الإنتصاب وهو : ه الاتصال ) ومن ذلك : لو كان له دين عليهما فبرهن على أحدهما ، والآخر غائب قضی به عليهما منهم الموضع الثالث : أن يكون ما يدعى على الغائب سببا لما يدعى على الحاضر لا محالة ، أو شرطا له بعد ثبوت كون الحاضر خصما بذاته ففى هذه الحالة ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب ، ويحكم على الغائب بحضرة الخصم الحاضر فلو لم يكن الحاضر خصماً بذاته ؛ لم ينتصب عن الغائب في الخصومة كما في المودع فإنه لا ينتصب خصماً عن المودع وإن كان ما يدعى
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.