الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٥٨

مهيد ол والتنقيب ، إلا أنه يمكن جمع أكثر مسائله المهمة تحت الأصول الآتية ؛ الأصل الأول : أن من ادعى على إنسان شيئاً . فإن كان المدعى عليه لو أقر بالدعوى يصح إقراره فإنه ينتصب خصماً في إقامة البيئة عليه عند إنكاره . وإن كان لو أقر لا يصح إقراره فإنه لا ينتصب خصماً في إقامة البينة عليه عند إنكاره ومن يصح إقراره يصح إنكاره ، ومن لا يصح إقراره لا يصح إنكاره ، لذا فلا يكون خصماً في إقامة البينة عليه إلا الأب ، والوصى على الصغير ، ومتولى الوقف فإنه لا (1) يصح اقرارهم بمال الصغير ، والوقوف ولكن إنكارهم يصح منهم . وينتصبون خصوماً في إقامة البيئة عليهم غير أنهم لا يحلفون عند العجز عنها إلا إذا كانت الدعوى عليهم فإنهم يستحلفون ويبنى على ذلك مسائل منها : إذا ادعى رجل على آخر أنه له عليه ألف ، وأنفقها في حاجته ولم يؤدها إليه سمعت منه هذه الدعوى . وكان المدعى عليه خصماً فيها لأنه لو أقر بها الزم بما أقر الأصل الثاني : به مال نفسه اقترضها منه درهم (۲) من أن الخصم في دعوى العين هو واضع اليد إذا لم تنضم دعوى فعل على (1) وهذا لا يخالف جواز تصرف الولى بما هو الأصلح للصبى أو الوقف فلو رأى الناظر أو ولى الصبي أن الإقرار ببعض الشيء والتنازل عنه يجنب بقية المال من الذهاب كله ولم يكن ثمة بيئة تفى ما ادعاه المدعى على مال الصبى أو الوقف فإن تصرف الولى في هذه الحالة ابتغاء للمصالحة هو الأصلح . لذا فإن هذا الاستثناء متوجه وقوى جدا خاصة إذا أمن جانب الولى أو ناظر الوقف ولم يعلم عنه إلا الخير والأمانة ينظر : بدائع الصنائع ٤١/٦ ، والإقناع وشرحه ۳۹۲/۳ ، وشرح مجلة الأحكام للأناسى ۱۳۸/۳ ، ۵۳۹ ، مادة ١٥٤٠ (٢) ينظر : كتاب الأصول القضائية فى المرافعات الشرعية للقاضي على قراعة . ص ، ۳۳، ۳۲ ولمجلة العدلية بشرح الأتاسي ٨١/٤ مادة ١٦٣٤ •
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.