الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٥٧

888888888 ٥٧ المطلب السادس ضوابط الخصم تمهيد : إن الناظر في قضايا الصلح بين الناس يلاحظ سبق هذا الصلح بخصومة ؛ سواء كانت معلنة ، أم غير معلنة صغيرة كانت ، أم كبيرة ، واقعة ، أو متوقاة بهذا الصلح فيكون الصلح وقائياً من حدوث خصومة تنشأ فيما بعد . ثم إن الراغب في الصلح من الخصمين لا بد أن يكون ذا علم متيقن بخصمه لئلا يقع فى الخطأ فيعقد الصلح مع شخص أجنبى فيكون وجود الصلح كـعـدمـه . وربما ينشأ من جراء ذلك تنازل عن بعض الحقوق التي يصعب فيما بعد ارتجاعها . هذا فى حالة عقد الصلح مع جهالة الخصم بذلك. أما إذا علم الخصم أن هذا ليس بخصمه أو علم القاضى ، أو المصلح ذلك فإن الصلح لا ينعقد . ذلك أن العلماء - رحمهم الله ـ ذكروا أن من شروط صحة الدعوى : حضور الخصم أو نائبه . ولما لم يكن كل إنسان صالحا لأن يكون خصماً في كل دعوى تقام عليه ؛ وكان هذا يختلف باختلاف أنواع الدعاوى المقامة ، وحالة الأشخاص المقامة عليهم تلك الدعاوى ، وعلاقتهم بها. وجب أن توضح الأشخاص الذين يصلحون أن يكونوا خصوما ، والذين لا يصلحون ، حتى يعرف كل إنسان خصمه فيطالبه بحقه دون سواه . وينجو الناس من العراقيل التى تكون أمامهم بسبب رفض القضاة دعواهم إذا رفعوها على غير خصوم وهذا الباب وإن كان واسع الأرجاء ، كثير الفروع ، مشتت المباحث ، جم الاختلافات لا يكاد الإنسان يصل فيه لنتيجة ترضيه بعد طول البحث ،
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.