۲۸
وهذا الحديث دلالته واضحة على مشروعية الصلح وذلك بقوله : « الصلح جائز ) ثم بين في آخر الحديث أن الصلح الجائز هو الذي لم يتضمن تحريماً للحلال ، أو إحلالاً للحرام، وهذا ضابط من ضوابط الصلح بين
الناس
۲ - وعن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم ـ قالت : جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواريث درست وليس بينهما بينة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنكم
•
كتاب عمر برقم (۱۱۳۵۰ ، ۱۱۳۵۱ ، ١١٣٥٤ ) ، قال : ورواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا . السنن الكبرى ١٠٧/٦ ، وقد حسن الألباني حديث أبي هريرة رضى الله عنه في الإرواء ۲۵۱/۵ ، وضعفه بزيادة ، إلا صلحا ... ، كما في الإرواء ٢٥٣/٥ . وفى بعض روايات الحديث زيادة و المسلمون على شروطهم ) ، وقد جاءت من حديث أبي هريرة ، وعائشة ، وأنس بن مالك ، وعمرو بن عوف ، ورافع بن خديج ، وعبد الله بن عمر . وصححها الألباني كما في الإرواء ١٤٢/٥ وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجة دون زيادة ( المسلمون على شروطهم ، ، كتاب الأحكام (٢٣٥٣) ، باب الصلح ۷۸۸/۲ . وقد أطال الشوكاني الكلام عن هذا الحديث خاصة رواية كثير بن عبد الله ، وقال بعد ذلك : ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض فأقل أحوالها ، أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً . اهـ . نيل الأوطار ٤٢٩/٦ . وينحوه في مجموع الفقه الأكبر للسياغي ٤٤٨/٣ . وأيضا أطال البحث فيه الألباني في الإرواء ۱٤٢/٥ ، ١٤۳ ، ١٤٤ كما سبق . وقد صحح الحديث من طريق أبي هريرة ابن حبان في صحيحه ، كما ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص وصححه بمجموع طرقه الألبانى وقال بعد ذلك : وجملة القول : أن الحديث بمجموع الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره ، وهى وإن كان في بعضها ضعف شديد ، فسائرها مما يصلح للإستتهاد به ... اهـ . الإرواء ٤٢/٥ ، ١٤٣ ، وقد اعتذر الحافظ ابن حجر في البلوغ بعد أن ذكر نحواً من ذلك ، عقب هذا الحديث بعد أن أورده من طريق كثير بن عبد الله . فقال : رواه الترمذي وصححه ، وأنكروا عليه لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف ضعیف ثم اعتذر للترمذى فقال : وكأنه اعتبره بكثرة طرقه ، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . اهـ . البلوغ . إذا فالحديث دائر بين الصحة والحسن بمجموع طرقه فهو صالح للاستشهاد إن شاء الله
.
ص
۱۰۷
ص
۱۰۷
ص ٢٨