۲۷
-
(1)
يقول ابن كثير - رحمه الله . هذه الآية : ( ( وإن جنحوا ) أى
-
. عن
مالوا ( للسلم ) أي : المسالمة ، والمصالحة ، والمهادنة ( فاجنح لها ، أى مل إليها واقبل منهم ذلك ؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم ـ تسع سنين أجابهم إلى ذلك ما اشترطوا من الشروط الأخر ) مع
ثم إن هذه الآية الصحيح أنها غير منسوخة ، ولا مخصصة ، وليست متنافية مع نصوص أخرى ، بل إنها تدل على أنه إذا كان هناك مصلحة من السلم والمهادنة ، والمصالحة بين المسلمين والكفار فإن المهادنة ، والمصالحة تجوز إن لم تكن واجبة (٢) .
وفى هذه الآية تتجلى مشروعية الصلح بين المسلمين والكفار واضحة وذلك حينما يكون هناك مصلحة للمسلمين من جراء هذا الصلح ، وذلك ظاهر بقوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : ( فاجنح لها ) بصيغة الأمر
ثانيا : من السنة :
۱ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الصلح جائز بين المسلمين )
(۳)
وفي رواية : ( إلا صلحاً : ه إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، (٣) .
(1) ينظر : ابن كثير في تفسيره ٣٣٥/٢ سورة الأنفال .
من
(٢) ينظر : تفسير ابن كثير ، المصدر السابق ، وأحكام القرآن للحصاص ٦٩/٣ (۳) رواه أبو داود، كتاب الأقضية ، باب الصلح (٣٥٩٤)۳۰۲/۳ . ورواه الترمذى بتمامه ، حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بتمامه ، وقال عقبه : هذا حديث حسن صحيح . كتاب الأحكام ، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس (٦٢٥/٣١٣٥٢، ٦٢٦ . ورواه البيهقي ، كتاب الصلح ، باب صلح المعاوضة وأنه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع ولا يجوز منه ما لا
يجوز في البيع . من طريق أبى هريرة ، ومن طريق كثير ابن عبد الله بن عمرو ، وفي
ص ٢٧