۲۹
تختصمون إلى وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض ، وإنما أقضى بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، يأتى بها اسطاماً في القيامة ) ، فبكى الرجلان ، وقال كل منهما : حقى لأخى
عنقه
يوم
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أما إذا قلتما ، فاذهبا ، واقتسما ، ثم توخيا الحق ، ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما
صاحبه )
(۱)
،
ففى هذه القصة ترغيب فى الصلح ، وحث عليه . خاصة إذا لم يتبين للقاضي وجه الحق في القضية ، ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما بالصلح لما أحس منهما النية الصادقة بالصلح ، وإنهاء النزاع المتشابك وذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أما إذا قلتما ، فاذهبا، واقتسما ، ثم توخيا الحق ، ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ) ، وفى هذا القول تتجلى مشروعية الصلح واضحة لا لبس فيها
معه
(۲)
ـ أنه لما حدث بين بني عمر وبن عوف ما حدث خرج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلح بينهم في أناس وفي هذا الخبر تتضح لنا مشروعية الصلح من فعله ـ صلى الله عليه وسلم
(۱) رواه أبو داود، كتاب الأقضبة ، باب فى قضاء القاضي إذا أخطأ (٣٥٨٤) ٣٠٠/٣ ، ورواه الترمذى ، كتاب الأحكام ، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه (۱۳۳۹) ٦١٥/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الصلح : باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح مع الإنكار (۱۱۳۵۹ (١٠٨/٦ ، وأصلحه في البخاري ، في كتاب الأحكام ، باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حلالا (۷۱۸۱) ، باب القضاء فى كثير المال وقليله ٣٣٨/٤ ، ٣٣٩ ، ورواه
حراماً ولا يحرم
الدار قطني ، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك (١٢٣) ٢٣٩/٤ (۲) رواه البخارى ، كتاب الصلح ، باب ما جاء فى الإصلاح بين الناس ، وقوله عز وجل : ولا خير في كثير من نجواهم .... الآية وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس
بأصحابه (٢٦٩٠) ٢٦٥/٢
ص ٢٩