الخاتمة
٢٦٢
وذلك استناداً لما ذكر هناك من نصوص واضحة فيه ، ثم أنهينا ذلك بالكلام عن حكم الصلح إذا كان التنازل من جانب واحد ، أو وقع الصلح على بعض المسائل المتنازع عليها . وعرفنا جواز ذلك . لعدم ما
يمنعه
ثالث عشر : تحدثت فى الفصل الثالث عن حكم الصلح إذا وقع ، وما يفيده ذلك ، ثم تكلمت عن التنفيذ وتعرضنا خلال ذلك لتعريفه ، وبيان
أهميته وبخاصة أهميته في عقد الصلح .
رابع عشر : ختمت هذا الفصل بذكر الأحوال المسوغة لنقض الصلح . ثم
بينت حكم الرجوع عن الصلح بعد إبرامه . حيث عرفنا أن عقد الصلح
إذا تم فليس لواحد من الطرفين الرجوع عن ذلك بلا مسوغ شرعى
إلا برضى من الطرف الآخر . وأنه لا ينبغى الرجوع عن الصلح بعد
إبرامه ـ من غير مسوغ لذلك ـ .
خامس عشر : تحدثت في الفصل الرابع والأخير . عن أحكام النيابة في الصلح وعن مشروعية توثيقه فتكلمت عن مبدأ النيابة عن الغير في الخصومات
وجواز ذلك وأهميته لبعض الناس . ثم أتبعت ذلك بذكر الضوابط المعتبرة للوكالة في الصلح
سادس عشر : تكلمت بعد ذلك عن أحوال الوكيل في الصلح مع بيان حكم كل حالة . ثم بينا حكم مصالحة كل من الوصى والناظر والعامل . وذكرنا أنه يجوز لمن ذكر المصالحة عن مواليهم متى رأوا أن ذلك عين المصلحة . كما هى القاعدة الشرعية في حكم تصرفاتهم .
•
ص ٢٦٢