الخاتمة
٢٦١
سابعاً : تعرضت لمسألة التحايل على المحرم بحجة الصلح . وبينت حرمة ذلك من خلال ما سقته من نصوص هناك
ثامنا
: ثم
تكلمت عن حكم البداءة بعرض الصلح على الخصوم ، وقد رجحت
أن
هناك جواز البداءة بعرض الصلح مطلقا . بشرط أن لا يتبين للقاضي أحد الخصمين مبطل فى دعواه . فما أكثر ما ذهب من حقوق وما ضيع من أملاك هذا أو الذي قبله بسبب
تاسعاً : تحدثت عن حالات عرض الصلح على الخصوم وظهر لنا من خلالها الحالات التي يتأكد فيها عرض الصلح ، أو يجب ، والحالات التي يمتنع فيها عرض الصلح على الخصوم. وهذا مما يجب على القاضي ونحوه من مريدى الإصلاح معرفته أشد المعرفة حتى لا يكافيء المبطل ، ويضيع
حق المحق .
عاشرا : تحدثت عن الآداب التي ينبغي مراعاتها عند عرض الصلح على الخصوم. فمنها ما يجب مراعاتها ، ومنها ما يستحب . ثم تعرضنا لحكم الكذب بغرض الإصلاح بين الناس ، وعرفنا جواز ذلك حينما تقوم مصلحته .
حادى عشر : تكلمت عن مشروعية دفع المصلح من ماله لأجل الإصلاح بين الناس ، وما ورد في ذلك من نصوص ، ، وأقوال للعلماء توضيح هذا
العمل الجليل، والمقصد العظيم
ثاني عشر : ختمت هذا الفصل بالكلام على موافقة الخصوم على الصلح . وقد تعرضنا من خلاله لحكم رضى الخصوم بالصلح ، وأنه لا بد منه
ص ٢٦١