الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٢٦٣

الخاتمة ٢٦٣ سابع عشر : تعرضت لحكم النيابة عن الغير في الصلح ، مع علم النائب أن موكله مبطل في دعواه . وذكرنا أن هذا محرم ولا يجوز إذ إن ذلك وكالة في معصية . ويجب على القاضى إبطال هذه الوكالة ومنع الوكيل من الحضور المسألة من ثامن عشر : تحدثت - بعد ذلك ـ عن حكم مصالحة الوكيل بعد عزله وقبل علمه وذكرنا ثمرة لذلك بناءً على ما سبق من خلاف في إبطال صلحه ، وعدم اعتباره ، بقيدين سبق ذكرهما ثم إن كان ذلك مما لا يتدارك فإنه يكون من ضمان الموكل - وذلك مع عدم البيئة تاسع عشر : تكلمت عن حكم الرجوع للوكيل إذا تبين أن في الصلح عيبا وذلك بعد ذكرنا لأصل المسألة ، والخلاف فيها ، وما ظهر لنا من ترجيح كانت ثمرته أنه يجوز للوكيل الرجوع عن الصلح إذا تبين أن فيه عيبا من غير إذن الموكل وذلك في حالة أن يضيف الصلح إلى نفسه ، أما في حالة أن يضيفه إلى الموكل . فلا يحق له الرجوع إلا بإذن موكله عشرون : تحدثت في ختام مباحث الوكالة عن ادعاء الموكل عدم الرضى لمصالحة وكيله . وبيّنا هناك أصل المسألة والخلاف فيها ثم رجحت ما رأيته راجحاً ، ثم ذكرت ثمرة ذلك . واحد وعشرون : تكلمت عن توثيق الصلح ، وذكرت مشروعيته . ثم ختمت ذلك بذكر الآداب الواجب مراعاتها فى توثيق عقد الصلح . حيث أن هذا الإجراء سبب من أسباب درء الخصومات وقطع المنازعات ، حيث أن غالب الخصومات ترجع إلى عدم وجود البينة عند أحد الخصمين أو كلاهما .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.