الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٢٣٢

الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح و مشروعية ۲۳۲ جميع الشئون التى تقبل النيابة من عقود ، وأفعال ، ومخاصمات في الحقوق ) ، وتسمى بالولاية النيابية ، كولاية الوصى ، ونحوه . وإذا كانت الولاية جبرية كان مقتضاها أن تستلزم حكماً عاماً فيها هو : أن تصرفات الولى التي يقوم بها على حساب القاصر ، ولمصلحته نافذة على القاصر جبراً إذا كانت مستوفية بشرائطها الشرعية ، فليس للقاصر بعد كبره ورشده أن ينقض منها شيئا (۲) ؛ إلا إن كان ثمة بينة على ذلك (٣) النقض . تستوجب وكذا الوصى الذى وضعه الأب ومن في حكمه على القاصر ، أو وضعه القاضي وهو ما يسمى بـ ( وصى القاضى (٤) ، وكذا يدخل في حكم هؤلاء ناظر الوقف والعامل (0) أما حكم مصالحة الوصى والناظر والعامل يبرم فقد نص الفقهاء في الجملة على أنه يجوز للولى ، أو الوصى على الصغير - مميزاً كان الصغير ، أو غير مميز - . وكذا الناظر ، أن الصلح نيابة عن موليه ، إذا كان في هذا الصلح مصلحة للصغير أو للوقف ، أو لم يكن فيه ضرر ن (٦) . ذلك أن القاعدة عند الفقهاء تنص على : أن للولى ونحوه أن الصلح نيابة عن موليه إذا كان فيه مصلحة للصغير ونحوه أو لم يكن فيه ضرر . أما إن كان فيه ضرر بين ، فلا يصح الصلح سواء في ذلك الصلح في العين ، أو الدين . ذلك أن الصلح فيه إسقاط وتبرع ، وهؤلاء لا يملكونه . بين بین (1) ينظر : المدخل الفقهي العام ۸۱٧/٢ (٢) ينظر : المدخل الفقهى العام : المصدر نفسه (۳) ينظر : مغني المحتاج " ١٥٥/٣ (4) ينظر : تاريخ الفقه الإسلامي ، د. بدران أبو العينين ص (٥) ينظر : كشاف القناع ٣٩٢/٣ يرم (٦) ينظر : بدائع الصنائع ٤١/٦ ، وشرح تحفة الحكام ١٤٦/١ ، وحاشية ابن رحال على التحفة ١٤٦/١ ، ومغني المحتاج ١٥٢/٣ ، ١٥٥ ، وشرح الإقناع شرح ۳۹۲/۳
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.