الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح و مشروعية
۲۳۲
جميع الشئون التى تقبل النيابة من عقود ، وأفعال ، ومخاصمات في الحقوق ) ، وتسمى بالولاية النيابية ، كولاية الوصى ، ونحوه . وإذا كانت الولاية جبرية كان مقتضاها أن تستلزم حكماً عاماً فيها هو : أن تصرفات الولى التي يقوم بها على حساب القاصر ، ولمصلحته نافذة على القاصر جبراً إذا كانت مستوفية بشرائطها الشرعية ، فليس للقاصر بعد كبره ورشده أن ينقض منها شيئا (۲) ؛ إلا إن كان ثمة بينة على ذلك (٣)
النقض .
تستوجب
وكذا الوصى الذى وضعه الأب ومن في حكمه على القاصر ، أو وضعه القاضي وهو ما يسمى بـ ( وصى القاضى (٤) ، وكذا يدخل في حكم هؤلاء
ناظر الوقف والعامل
(0)
أما حكم مصالحة الوصى والناظر والعامل
يبرم
فقد نص الفقهاء في الجملة على أنه يجوز للولى ، أو الوصى على الصغير - مميزاً كان الصغير ، أو غير مميز - . وكذا الناظر ، أن الصلح نيابة عن موليه ، إذا كان في هذا الصلح مصلحة للصغير أو للوقف ، أو لم يكن فيه ضرر ن (٦) . ذلك أن القاعدة عند الفقهاء تنص على : أن للولى ونحوه أن الصلح نيابة عن موليه إذا كان فيه مصلحة للصغير ونحوه أو لم يكن فيه ضرر . أما إن كان فيه ضرر بين ، فلا يصح الصلح سواء في ذلك الصلح في العين ، أو الدين . ذلك أن الصلح فيه إسقاط وتبرع ، وهؤلاء لا يملكونه .
بين
بین
(1) ينظر : المدخل الفقهي العام ۸۱٧/٢
(٢) ينظر : المدخل الفقهى العام : المصدر نفسه
(۳) ينظر : مغني المحتاج "
١٥٥/٣
(4) ينظر : تاريخ الفقه الإسلامي ، د. بدران أبو العينين ص
(٥) ينظر : كشاف القناع
٣٩٢/٣
يرم
(٦) ينظر : بدائع الصنائع ٤١/٦ ، وشرح تحفة الحكام ١٤٦/١ ، وحاشية ابن رحال على التحفة ١٤٦/١ ، ومغني المحتاج ١٥٢/٣ ، ١٥٥ ، وشرح الإقناع
شرح
۳۹۲/۳
ص ٢٣٢