الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح ومشروعية توثيقه
۲۳۳
قال في بدائع الصنائع ، فى تعداد الشروط : ( أن يكون المصالح عن الغير متصرفا بما لا يلحق موليه ضرر ؛ فلو كان لهذا اليتيم حق على آخر وقد توفرت البينة على ثبوت هذا الحق المستحق لليتيم في ذمة المدين فصالح الولى على بعض هذا الحق فإن هذا الصلح فى هذه الحالة غير جائز لأنه وقع تبرعا بمال اليتيم على غير وجه صحيح . وهذا ضرر محض ، فلا يملكه هذا الولى من مال هذا اليتيم . بخلاف ما لو صالح الولى على بعض هذا الدين المستحق لليتيم على شخص ، وليس ثمة بينة على ثبوت هذا الدين في ذمة المدين فإن الصلح الحاصل من الولى في هذه الحالة لأن تصرف الولى حينئذ أنفع صحيح لليتيم من ذهاب كل ماله (۱) .
له أن
وقال في شرح تحفة الحكام (۲) : ( إنه يجوز للأب أن يصالح عن ولده المحجور ذكراً كان الولد ، أو أنثى بحقه الواجب له فأكثر ، وكذا يجوز يصالح عن ولده بأقل من حقه ، لكن بشرط وهو أن يخشى فوات جميع الحق، فالصلح ببعضه أولى من فوات جميعه ) اهـ .
قال المحشى على شرح التحفة (۳) : ( والحاصل أن صلح الأب ، والوصى عن المحجور يعمل فيه المصالح ما يعمله في الصلح عن نفسه ، وهو إنما يعمل الصلح فيما يظهر له أنه هو الصواب له » ا هـ
وجاء في شرح الإقناع : ولا يصح ذلك - أى ما ذكر من الإبراء والهبة - ممن لا يملك التبرع كالمكاتب والعبد ، أو المميز المأذون له في التجارة ، ولا من ولى اليتيم ، وناظر الوقف ، ونحوهم كالوكيل في استيفاء الحقوق لأنه تبرع. وهؤلاء لا يملكونه إلا فى حالة الإنكار ، وعدم البينة فيصح لأن استيفاء البعض عنه العجز عن استيفاء الكل ، أولى من تركه ، ويصح الصلح عما ادعى
(1) ينظر : بدائع الصائع ٤١/٦
(٢) ينظر : شرح تحفة الحكام ١٤٦/١ تحفة (۳) ينظر : حاشية ابن رحال على شرح
الحكام ١٤٦/١
به
ص ٢٣٣