الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح و مشروعية توثيقه
:
المطلب الرابع
مصالحة الوصى ، والناظر
6
والعامل
۲۳۱
الإنسان قبل استكماله أهلية الأداء كلها يسمى : قاصراً سواء أكان فاقداً هذه الأهلية كلها كالصغير غير المميز ، أو كان ناقصها كما في المرحلة التي
بين بدء من التمييز والرشد
·
والقاصر في جميع الأحوال محتاج إلى ما يقيم حياته كحاجة الكبير الراشد نفسه ، ولكنه لا يستطيع أن يتدارك بنفسه هذه الحاجات لعجزه بتاتا في دور الطفولة ، ولضعفه جسماً ، وعقلاً في طور التمييز مما أوجب نقصان أهلية الأداء المدنية فيه ، فكيف تضمن حاجاته وصلاح حياته ؟
لذلك اتفقت الشرائع السماوية على طريقة وحيدة يمكن أن تتكفل بذلك سميت في الاصطلاح باسم : الولاية ( وهى : قيام شخص كبير راشد على . شخص قاصر في تدبير شئونه (۱).
:
ثم إن النيابة عن الغير تكون على ضربين :
الضرب الأول : الاختيارية ؛ وهى الوكالة التى موضوعها تفويض التصرف
إلى الغير
الضرب الثاني : الإجبارية ؛ وهى الولاية التى يفوص فيها الشرع التصرف لمصلحة القاصر بالنيابة عنه إلى شخص آخر . وذلك عن طريق القضاء ونحوه في غالب الأحيان وذلك الولى النائب يعتبر هو الممثل الشرعى للقاصر ، فيقوم مقامه في
(1) ينظر : المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء ٨١٦/٢ ، ٨١٧
ص ٢٣١