التمهيــ
۱۷
منازعة غير قائمة . ولكنها محتملة الوقوع . وفى هذه الحالة يقوم الصلح بدور وقائي . لذا فإن هذا التعريف فيه مدلول أوسع تميز به عن تعاريف أصحاب المسلك الأول . الذى حصر مسمى الصلح فيما سبقته خصومة هذا فإن هذا التعريف معترض عليه من جهتين :
فقط
. ومع
الأولى : من حيث لفظه . حيث أنه قال : ( انتقال عن حق ... إلخ ) . وذكر الانتقال فيه إشكال . حيث أنه مسبب عن ( الصلح » لا أنه هو . كما
الثانية
أفاد ذلك في شرح حدود ابن عرفة (1) .
: أنه يظهر من هذا التعريف أنه يريد به الصلح في المال أو في المعاملات ، وهذا واضح من كلام من تعرض لهذا التعريف شرحاً ومناقشة (٢) .
التعريف المختار :
بعد هذا العرض لهذه التعاريف فإن الأقرب في نظري لحد الصلح هو أن نقول : الصلح : عقد يحسم به الطرفان على وجه التراضى - نزاعا واقعا أو ـ يتوقيان به نزاعاً محتملاً على وجه شرعى .
وسبب اختيارى لهذا التعريف هو ما يلى :
أولاً : أن هذا التعريف أشمل من غيره ، حيث أنه لم يقصر مسمى الصلح على رفع النزاع القائم فقط ( أى : الذى سبقته خصومة ، بل إنه أدخل في مفهوم الصلح ما يسمى بالصلح الوقائى ؛ ليكون ذلك مانعا من وقوع النزاع مستقبلاً . وهذا ما خلت منه تعريفات من ذكرنا من الفقهاء - عدا تعريف ابن عرفة - حيث حصروا مسمى الصلح في رفع النزاع فقط ، أما ما لم تسبقه خصومة فلا يقع بلفظ الصلح عندهم .
القائم
(۱) شرح حدود ابن عرفة للإمام الرصاع .
ص ٤٤٠
(٢) منح الجليل ١٣٥/٦ . وشرح حدود ابن عرفة : المصدر السابق .
ص ١٧