نظرة في التعريفات السابقة :
١٦
أولاً : حينما نلقى نظرة مقارنة فى تعريف الصلح السابقة نجد أن « المسلك الأول ( وهو ما حوى تعريفات كل من : الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة. متفق إلى حد كبير مع المعنى اللغوى للصلح بأنه « عقد يرفع النزاع )
مع
اختلاف في بعض الصيغ التي لا تؤثر على جوهر التعريف
.
ضهم صرح
بذلك
ثانياً : إن الملاحظ لهذين المسلكين يجد أنهما يميلان أكثر إلى تعريف الصلح في المال ، أو في المعاملات . بل إن بعـ کالباجوری (۱) ، وابن قدامة (٢) ، وغيرهما . ونحن نريد مفهوماً للصلح يكون شاملاً بقدر الإمكان
ثالثا
(۳)
: تميزت تعاريف المسلك الأول فى حصر مسمى الصلح فيما سبقته خصومة فقط . أما إذا لم تسبقه خصومة فإنه لا يسمى عندهم صلحا (٤) . ويكون باطلاً لو وقع بلفظ الصلح . ولم أر - فيما اطلعت عليه ـ دليلاً شرعيا يؤيد ذلك . وعليه فإن ما يسمى بـ « الصلح الوقائى ) وهو ( الصلح الذى لم تسبقه خصومة » وإنما حصل توقياً لها. فإنه يكون غير صحيح التسمية ؛ لأنه لم تسبقه خصومة . وهذا يحتاج إلى دليل ـ كما أسلفنا - ونحن نريد مفهوماً للصلح شاملاً سواء سبقته خصومة ، أم لم تسبقه ، فيكون الصلح في هذه الحالة وقائياً رابعا : أن المتأمل فى تعريف المسلك الثانى يجد أنه أشار إلى جواز الصلح لتوقى
(۱) في حاشيته على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ۳۷۰/۱
(٢) المغنى ٥٢٧/٤ (۳) ينظر : شرح منتهى الإردارات للبهوتى ۱۳۹/۲ ، ومطالب أولى النهي للرحيباني ٣٣٤/٣ (٤) ينظر : روضة الطالبين للنووى ٤٢٧/٣ ، وحاشية الباجورى ۳۷۰/۱ ، ۳۷۱ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربينى ۷۲/۲ ، وتحفة الطلاب لزكريا الأنصارى ، وهي مطبوعة مع حاشية الشرقاوى على التحفة ٦٧/٢
ص ١٦