۱۸
وعرفنا سابقاً ضعف هذا التوجه ، إضافة إلى ذلك فإن هذا التعريف أشار في بدايته إلى أن الصلح عقد من العقود. وهذه النقطة وإن لم ينفرد بها هذا التعريف إلا أنه قد حفل بها .
ثانياً : إننا حينما نرى تعريفات من عرفه من الفقهاء السابق ذكرهم نجد أن تعريفاتهم تنصب على تعريف الصلح فى الأموال ، أو المعاملات - كما (۱) - . أما فى هذا التعريف فإننا نجد فيه معنى للصلح شاملاً يدخل
سبق
فيه الصلح في المعاملات - بما في ذلك صلح الإقرار والإنكار على وغيره من أنواع الصلح كما سيأتي - إن شاء الله
الصحيح تعالى ـ .
(۲)
(١) يراجع ، ص ٢٤ .
•
-
(۲) خلافاً للشافعى وابن حزم وابن أبي ليلى ، حيث أنهم يرون أن الصلح مع إنكار المدعى عليه باطل ، وهو قول مرجوح . ينظر : الأم ۱۱۲/۷ ، وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لابن يوسف ص ٤٣ ، وبدائع الصناع للكاساني ٤٠/٦ ، والمحلى ٤٦٤/٦ . والقول بصحة الصلح مع الإنكار هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة . ينظر : في بدائع الصنائع : المصدر السابق والمبسوط ۱۳۹/۲۰ ، فما بعدها ، والمغنى ٥٣٣/٥ ، ٥٣٤ ، وبلغة السالك للصاوى وهى حاشية مع الشرح الصغير للدردير ١٤٦/٢ ، والإقناع وشرحه ۳۹۷/۳ ، ينظر : مراتب الإجماع لابن حزم ٦٩
•
قال ابن أبي موسى : وسماه القاضى وأصحابه ( يعنى صلح الإقرار : صلحا . وهو قول الشافعي وغيره ، والخلاف في التسمية ، أما المعنى فمتفق عليه ) اهـ . المغنى : المصدر السابق ، وينظر : روضة الطالبين للنووى ٤٢٨/٣ ، كشاف القناع للبهوتي ٣٩١/٣ ، والمنتهى وشرحه ۱۳۹/۲ ، والإنصاف ٢٣٥/٥ وقد توسط بعض العلماء ؛ وقال : إن كان المدعى يعلم أن له حقاً عند خصمه جاز له قبض ما صولح عليه وإن كان خصمه منكراً ، وإن كان يدعى باطلاً فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صولح به ، والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه وإنما ينكر لغرض وجب عليه بتسليم ما صولح به عليه ، وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم وأذيته ، وحرم على المدعى أخذه ، وقال وبهذا تجتمع الأدلة . اهـ . وهذا قريب من
رأى الحنابلة حيث منعوا الصلح حينما يكون المنكر عالماً .
ينظر : الصنعاني في سبل السلام ٥٩/٣ ، والمغنى : المصدر السابق
ص ١٨