الفصل الثانى : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
-
الصادق المنكر : فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال. فإن وفى بالحق برىء ، وإلا فهو غاصب في الباقي ( لذا فإنه لو أقر الظالم منهما بالحق بعده ـ أي بعد الصلح - فللمظلوم نقضه ؛ لأنه كالمغلوب عليه ، أو شـهـدت بينه للمظلوم منهما على الظالم لم يعلمها حال الصلح قربت ، أو بعدت فله نقضه إن حلف لم يعلم بها .. إلخ
أنه
قال في حاشية الشرح الكبير (۳) : ( ظاهره أن الصلح لا يحل للظالم ولو
حكم له حاكم يرى حله للظالم »
•
وجاء في تبصرة الحكام : ( فرع : ولا يجوز الصلح على الإنكار وعلى اليمين وذلك مروى عن عثمان ، وابن مسعود ، ولا مخالف لهما، من
الاقتداء
وذلك جائز فى ظاهر الحكم ، ولا يحل للظالم منهما أن يأخذ شيئاً (٣) . وقال في شرح الإقناع (٤) : ( وشرط صحة صلح الإنكار أن يعتقد المدعى حقيقة ما ادعاه ، والمدعى عليه عكسه ، فمتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه ، وما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، ولا يشهد له الشاهد به أن علم ظلمه لأنه إعانة على باطل » اهـ
وجاء في منح الجليل : « ولا يحل المال المصالح به للظالم فيما بينه وبين الله تعالى ، فذمته مشغولة به للمظلوم ، وظاهر كلامه ولو حکم به حاكم يراه وهو ظاهر ؛ إذ قوله : للظالم يشعر بأن الحكم وقع فيما هو ظاهره . يخالف
باطنه »
(0)
(1) ينظر : الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير مع حاشية الدسوقى ٣١٣/٣
(۲) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٣١٣/٣
(۳) ينظر : تبصرة الحكام لابن فرحون ٤٩/٢
(٤) ينظر : كشاف القناع للبهوتي ۳۹۸/۳
.
(5) ينظر : منح الجليل على مختصر خليل ١٤٦/٦
ص ١٥٠