الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١٥١

الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم ۱۵۱ وجاء في شرح المنتهى (۱) : ( وما أخذ مدع عالم كذب نفسه مما صولح به، أو مدعى عليه مما انتقصه من الحق بجحده فهو حرام لأنه أكل مال الغير بالباطل » . من هنا ندرك حرمة الاحتيال لأخذ مال الغير فإن هذا ظلم ، وتعد ، وأكل لأموال الناس بالباطل سواء حكم به حاكم أو لم يحكم به أحد . وسواء لبس بلباس الصلح أو غيره من الأقنعة المزيفة وكل هذا حرام وجريمة منكرة سببها البعد عن مسلك الصواب ، وعدم الخوف من الله ، والأمن من عقابه مع ما خالط ذلك من حب الدنيا ، وإطاعة الشيطان - نعوذ بالله ذلك ـ . من (1) المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى للبهوتى ١٤٤/٢ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.