الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
١٤٩
العقود محمولة على الصحة ؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لما تم عقد ولا
تصرف ) اهـ .
وقال فى موضع آخر (۱) : ( وههنا أمر لا بد منه ، وهو أن من ظهر ظهر لنا أنه محتال ظهر لنا أنه مكره . ومن ادعى أنه إنما قصد الاحتيال ، فكمن ادعى أنه مكره . وإن كان ظهور أمر المكره أبين من ظهور أمر المحتال » ا هـ .
الله ـ على حرمة الاحتيال في عقد الصلح
وقد نص العلماء ـ ورحمهم بخاصة مع بيانهم لحكم العقد حينئذ
.
يقول ابن قدامة (۲) : ( فأما إن كان أحدهما - يعنى المتصالحين - كاذباً مثل أن يدعى المدعى شيئًا يعلم أنه ليس له ، وينكر المنكر حق يعلم أنه عليه فالصلح باطل في الباطن ؛ لأن المدعى إذا كان كاذباً فما يأخذه أكل مال بالباطل ، أخذه بشرهه وظلمه ، ودعواه الباطلة ، لا عوضا عن حق له فيكون حراماً عليه كمن خوف رجلاً بالقتل حتى أخذ ماله . وإن كان صادقا ، والمدعى عليه يعلم صدقه ، وثبوت حقه ، فجحده لينقض حقه ، أو يرضيه عنه بشيء ، فهو هضم للحق ، وأكل مال بالباطل فيكون ذلك حراما ، والصلح باطل . ولا يحل له مال المدعى بذلك »
فتبين من باطلاً ولو حكم به حاكم جاء في الشرح الكبير قوله : ( ولا يحل الصلح للظالم في نفس الأمر بل ذمته مشغولة للمظلوم فقولهم يجوز الصلح على كذا ـ أي في ظاهر الحال ـ قال ابن عرفة : ( جوازه على الإنكار باعتبار عقده ، وأما في الباطن فإن كان
ذلك أن الصلح إذا وقع بهذه الصفة حيلة أو نحوها أنه يكون
(۱) إعلام الموقعين ۱۲۳/۳ . وينظر : المغنى شرح مختصر الخرقى حيث ذكر كلاما للخرقي
نحو هذا ٥٣٠/٤
(۲) ينظر : المغني لابن قدامة ٥٣٠/٤
ص ١٤٩