الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
١٤٨
ثم قال : « أفلا ترى : ان المنافقين أظهروا قبول الأحكام الإسلامية ، والزموا أنفسهم التدين بها ، حيلة بذلك ، وخديعة لله عز وجل ، ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولعباده المؤمنين - رحمة الله عليهم - ليحقنوا بذلك دماءهم ويحفظوا أموالهم ، فأعطاهم ما أرادوا بما أظهروا ، وأكذبهم فيما ادعوا بما أسروا وأبطنوا ، ورد عليهم كيدهم وخديعتهم بسوء اعتقادهم ، وإرادتهم غير الذي أمر الله به . من خالص التصديق وصافى التوحيد . واستعمالهم آلات
الإيمان لغير ما أرادها الله عز وجل ) .
»
(1)
ثم إن الشارع مع تحريمه للحيلة والخديعة وإبطالها أعطاها صحة الحكم في ظاهرها ، ويظهر ذلك في حديث أم سلمة - رضي الله عنها ـ في شأن الخصمين . وقول النبى صلى الله عليه وسلم لهما : ( إنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من صاحبه ، فمن قضيت له شيئًا من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) قال في إبطال الحيل عن هذا الحديث (۲) : ( فلا ترى أن ظاهر القضية حق بما ظهر من حيلة صاحبها ومكره ، ثم جعلها بغير حق ، وأوجب لصاحبها النار بما أبطن من سره وعزمه فلو كان ظاهر الحكم الإسلامي يدرأ عن صاحبه فساد ما وارى عنه . من حيلته ومخادعته ، لما أوجب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النار ) أ هـ
(۳)
ويقول ابن حجر عن هذا الحديث : ( إن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً فى الظاهر ، ويحكم له به لا يحل له به تناوله في الباطن ، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم )
(£)
+
وعلل ابن القيم (٤) صحة اعتبار مثل هذه العقود بالظاهر بقوله : « إن هذه
(۱) سبق تخريجه ، ص
۳۷
(۲) إبطال الحيل : المصدر السابق
(۳) ينظر : الفتح ١٨٦/١٣
.
(٤) إعلام الموقعين ۱۲٠/٣ .
ص ١٤٨