الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
١٤٧
.
في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئاً هو الباطن حرام عليه وقال في موضع آخر (۱) : فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل
إلى شيء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه . ا هـ . وذكر ابن القيم (۲) : ه أن المتكلم بصيغ العقود ، أن قصد بها مالا يجوز قصده كتكلمه بنكحت ، وتزوجت بقصد التحليل ، وبعت واشريت بقصد الربا وبمخالعتها بقصد الحيلة على فعل المحلوف عليه. وتملكت بقصد الحيلة على إسقاط الزكاة أو الشفعة ، وما أشبه ذلك فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده ، وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة إليه ؛ فإن في تحصيل مقصوده تنفيذا
للمحرم ، وإسقاطاً للواجب ، وإعانة على معطية الله ، ومناقضته لدينه وشرعه فإعانته على ذلك إعانة على الإثم والعدوان ... فلا فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال ، والمكر والخداع ، والتوسل إليه بطريق المجاهرة التي توافق فيها السر والإعلان ، والظاهر والباطن ، والقصد واللفظ » ا هـ .
جاء في كتاب إبطال الحيل قوله (۳) : « وأصل الحيلة في شريعة الإسلام خديعة ، والخديعة نفاق ، والنفاق عند الله - عز وجل ـ أعظم من صراح الآخر
الكفر . قال الله - عز وجل - : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) (٤) وقال - تبارك وتعالى - : ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ((٥) .
(۲) فتح البارى ١٩٠/١٣
(۳) ينظر : إعلام الموقعين ۱۲۱/۳ ، ۱۲۲ ، بتصرف
(٤) ينظر : كتاب إبطال الحيل ، للإمام عبد
(۱) سورة البقرة ، الآيتان ۸ ، ۹
(۲) سورة النساء ، آية ١٤٢
الله
بن
بطة ص
٤٢ ، ٤٣
ص ١٤٧