الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١٤٧

الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم ١٤٧ . في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئاً هو الباطن حرام عليه وقال في موضع آخر (۱) : فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه . ا هـ . وذكر ابن القيم (۲) : ه أن المتكلم بصيغ العقود ، أن قصد بها مالا يجوز قصده كتكلمه بنكحت ، وتزوجت بقصد التحليل ، وبعت واشريت بقصد الربا وبمخالعتها بقصد الحيلة على فعل المحلوف عليه. وتملكت بقصد الحيلة على إسقاط الزكاة أو الشفعة ، وما أشبه ذلك فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده ، وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة إليه ؛ فإن في تحصيل مقصوده تنفيذا للمحرم ، وإسقاطاً للواجب ، وإعانة على معطية الله ، ومناقضته لدينه وشرعه فإعانته على ذلك إعانة على الإثم والعدوان ... فلا فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال ، والمكر والخداع ، والتوسل إليه بطريق المجاهرة التي توافق فيها السر والإعلان ، والظاهر والباطن ، والقصد واللفظ » ا هـ . جاء في كتاب إبطال الحيل قوله (۳) : « وأصل الحيلة في شريعة الإسلام خديعة ، والخديعة نفاق ، والنفاق عند الله - عز وجل ـ أعظم من صراح الآخر الكفر . قال الله - عز وجل - : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) (٤) وقال - تبارك وتعالى - : ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ((٥) . (۲) فتح البارى ١٩٠/١٣ (۳) ينظر : إعلام الموقعين ۱۲۱/۳ ، ۱۲۲ ، بتصرف (٤) ينظر : كتاب إبطال الحيل ، للإمام عبد (۱) سورة البقرة ، الآيتان ۸ ، ۹ (۲) سورة النساء ، آية ١٤٢ الله بن بطة ص ٤٢ ، ٤٣
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.