أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٩٦

÷ حكمه : نكاح الكفار أحكام وآداب النكاح حكم نكاح الكفار فيما بينهم كنكاح المسلمين فيما يترتب عليه من تحريم المصاهرة مثلاً والإرث والإحصان. ولكن إذا عقدوه على وجه فاسد عندنا هل يقرون على فاسده أو يلزمون أن يعقدوه على وجه الشريعة الإسلامية ؟ نقول : لا شك أن الكفار لم يلتزموا بأحكام الشريعة الإسلامية فإذا إذا كان في الشريعة الإسلامية ننظر إن كان فاسداً في شريعتهم ألغي وإلا فلا؛ النكاح فاسدم ولذا فإنه يشترط للإقرار علی فاسده شرطان: 1 - أن يعتقدوا صحته في شريعتهم : فإن اعتقدوا بطلانه في شريعتهم أو في ملتهم وجب أن نفرق بينهم سواء ارتفعوا إلينا أم لم يرتفعوا . لذا مثال ذلك : يهودي تزوج أخته وحكم نكاح الأخت في الشريعة اليهودية حرام وجب أن نفرق بينهما . ٢ - ألا يرتفعوا إلينا : فإذا ارتفعوا إلينا أيا كان نوعه من الكفر؛ فإن كان قبل العقد وجب أن نعقده حسب الشريعة الإسلامية وإن كان بعد العقد ، فإننا ننظر إن ويرجع على من غره أم لا ؟ فأجاب : له فسخ النكاح ، وله أن يطالب بأرش الصداق وهو تفاوت ما بين مهـر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. والله أعلم . اهـ
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.