أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٩٥

أحكام وآداب النكاح بعد المس يكون المهر كاملاً لقوله تعالى: ﴿ َوآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نحلة ) [ النساء : ٤ ] (١) (۱) في مجموع الفتاوى ) ج ۳۲ ـ ص : ( ۱۷۳-۱۷۱ باب العيوب في النكاح ۹۵ وسئل - رحمه الله - عن امرأة تزوجت برجل ، فلما دخل رأت بجسمه برصاً : فهل لها أن تفسخ عليه النكاح؟ فأجاب : إذا ظهر بأحد الزوجين جنون، أو جذام، أو برص، فللآخر فسخ النكاح، لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ .له. وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئًا من جهازها ، وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها وإن فسخت بعدها لم يسقط . وسئل - رحمه الله - عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجذومًا : فهل لها فسخ النكاح ؟ فأجاب : الحمد لله ، إذا ظهر أن الزوج مجذوم. فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج . والله أعلم . وسئل – رحمه الله — عن رجل تزوج بكراً فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها، وأنهم غروه : فهل له فسخ النكاح، ويرجع على من غــره بالصداق؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا ؟ وهل يكون له وطؤها أم لا ؟ فأجاب : هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره؛ لوجهين : أحدهما : أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له . والثاني : ، . : إن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز ، إلا لضرورة. وما يمنع الوطء حسا كاستداد الفرج، أو طبعا كالجنون والجذام : يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد، كما جاء عن عمر وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج، ففيه نزاع مشهور والمستحاضة أشد من غيرها . وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإن فسخ ،بعده، قيل : إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة، وإن كان قد وطئها ، فإنه يرجع بالمهر على من غره وقيل : لا يستقر، فلا شيء عليه، وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور. وقيل : يجوز وطؤها، كقول الشافعي وغيره وقيل : لا يجوز إلا الضرورة ؛ وهو مذهب أحمد في المشهور عنه وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل، فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعي الجهل: فهل له الخيار؟ فيه نزاع مشهور، والأظهر ثبوت الفسخ . والله أعلم. وسئل – رحمه الله – عن رجل تزوج امرأة على أنَّها بكر، فبانت ثيباً فهل له فسخ النكاح -
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.