أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٩٧

أحكام وآداب النكاح ۹۷ كانت المرأة حين الترافع مباحة للزوج أقررنا وإن كانت لا تباح له الآن فسخنا العقد. مثل : لو تزوج نصراني معتدة في عدتها - وهو يعتقد أن النكاح صحيح وانتهت العدة ثم حصل نزاع فترافعوا إلينا الآن المرأة لو أرادت أن يتزوجها على الحكم الإسلامي ليس فيه مانع المانع الذي كان وهو العدة قد انتهى فتقرهم على العقد؛ لأن المرأة حين الترافع ليس فيها ما يمنع من صحة النكاح ولو قدر أنه تزوج أخته ثم ترافعوا إلينا فإننا لا نقرهم مسألة : إذا أسلم الزوجان والزوجة لا تباح له فرق بينهما مثل : لو تزوج مجوسي أخته وأسلما ؛ فإنه يفرق بينهما . وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية أقر النكاح؛ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية من جديد فكيف بالشيء الذي قد مضي وإن تقدم إسلام أحدهما ؛ فإن كان قبل الدخول بطل النكاح وإن كان بعد الدخول ؛ فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة فالمشهور من المذهب أن النكاح ينفسخ ؛ لأنها انقطعت علائق هذه المرأة بزوجها بتمام العدة فيكون كمن أسلم قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح، ولكن يلاحظ أنه ينفسخ من الإسلام وقيل : لا ،انفساخ وإنما للمرأة الخيار إن شاءت تزوجت لانقطاع العلائق بينها وبين الزوج وإن شاءت رجعت إلى الأول ، واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع(١) وكان بينها وبين (۱) قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده ( ٦٨٩٩ ) : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلمرد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد .. ثم قال في حديث حجاج رد ابنته ( قال : هذا حديث ضعيف، أو قال : واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي أن النبي أقرها علي النكاح الأول.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.