أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٨٦

٨٦ أحكام وآداب النكاح = ، وهذا يرد على من قال : إنه إذا نوى الطلاق بقلبه وقع فإن قلب زيد كان قد خرج عنها، الله ولم تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به »، وهذا مذهب الجمهور ، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو إحدي الروايتين عن مالك ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن تبطله نية التطليق فيما بعد؛ فإن النية المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العقد، والطلاق بعد مدة أمر جائز لا يناقض مقصود العقد إلى حين الطلاق، بخلاف المحلل فإنه لا رغبة له في نكاحها ألبتة، بل في كونها زوجة الأول، ولو أمكنه ذلك بغير تحليل لم يحلها .هذا وإن كان مقصوده العوض فلو حصل له بدون نكاحها لم يتزوج، وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك اليوم، فهذا من جنس البغي التي يقصد وطأها يوما أو يومين، بخلاف المتزوج الذي يقصد المقام والأمر بيده، ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل . فإن قدر من تزوجها نكاحاً مطلقا ليس فيه شرط ولا عدة ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أياما ثم يطلقها، ليس مقصوده أن تعود إلى الأول : فهذا هو محلل الكلام، وإن حصل بذلك تحليلها للأول، فهو لا يكون محللاً إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطا لفظيًا أو عرفيا . سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً، فهذا نكاح من الأنكحة وسئل - رحمه الله تعالى عن هذا ( التحليل » الذي يفعله الناس اليوم : إذا وقع على الوجه الذي يفعلونه من استحقاق والإشهاد وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة : هل هو صحيح، أم لا ؟ وإذا قلد من قال به، هل يفرق بين اعتقاد واعتقاد؟ وهل الأولى إمساك المرأة، أم لا ؟ ، فأجاب : التحليل الذي يتواطؤون فيه مع الزوج - لفظا أو عرفًا – على أن يطلق المرأة ، أو ينوي الزوج ذلك، محرم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله في أحاديث متعددة، وسماه « التيس المستعار»، وقال : « لعن الله المحلل والمحلل له » . وكذلك مثل عمر وعثمان وعلى وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل، وإن لم يشترطه في العقد، وسموه «سفاحًا » ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل بل يجب عليه ،فراقها، لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك، فتحللت وتزوجها بعد ذلك، ثم تبين له تحريم ذلك، فالأقوى أنه لا يجب عليه فراقها ، بل يمنع من ذلك في المستقبل، وقد عفا الله في الماضي عما سلف . =
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.