أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٨٧

أحكام وآداب النكاح ۸۷ وسئل - رحمه الله تعالى – عن إمـام عـدل ، طلق امرأته، وبقيت عنده في بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر ، وتزوجها . فأجاب : إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها ليحلها لزوجها الأول ، أو تواطأ على ذلك قبل العقد، أو شرطاه في صلب العقد - لفظا أو عرفا- فهذا وأنواعه نكاح التحليل الذي اتفقت الأمة على بطلانه، وقد ثبت عن النبي الله أنه قال : « لعن الله المحلل والمحلل له » " وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل طلق زوجته ثلاثاً ، ثم أوفت العدة، ثم تزوجت بزوج ثان، وهو المستحل: فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته في أيام النبي ، أم لا ؟ ثم إنّها أتت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها، فغلبها على نفسها، ثم إنّها قعدت أياما وخافت وادعت أنها حاضت ؛ لكي يرد يردها الزوج الأول فراجعها إلى عصمته بعقد شرعي وأقام معها أيامًا فظهر عليها الحمل، وعلم أنها كانت كاذبة في الحيض فاعتزلها إلى أن يهتدي بحكم الشرع الشريف. فأجاب : أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق، فهذا المحلل وقد صح عن النبي أنه قال : « لعن الله المحلل والمحلل له » . وأما حديث رفاعة فذاك كان قد تزوجها نكاحا ثابتا، لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق. وإذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلماء؛ إذ غايتها أن تكون موطوءة في نكاح فاسد فعليها العدة منه . ، وما كان يحل للأول وطؤها، وإذا وطئها فهو زان عاهر، ونكاحها الأول قبل أن تحيض ثلاثا باطل باتفاق الأئمة وعليه أن يعتزلها، فإذا جاءت بولد ألحق بالمحلل، فإنه هو الذي وطئها في نكاح فاسد، ولا يلحق الولد في النكاح الأول؛ لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها، وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة ولا يلحق بوطئه زنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر .. لكن إن علم المحلل أن الولد ليس منه، بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان فيلا عنها لعانًا ينقطع فيه نسب الولد. ويلحق نسب الولد بأمه. ولا يلحق بالعاهر . وسئل - رحمه الله تعالى : هل تصح مسألة العبد أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله ، تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هي من صور التحليل، وقد صح عن النبي له أنه قال : ( لعن الله المحلل والمحلل له .. وسئل عن رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها للأول: فهل هذا النكاح صحيح، أم لا ؟. =
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.