أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٨٥

أحكام وآداب النكاح ٨٥ = : من تأجيل النكاح مثل أن يؤجل الطلاق الذي بينهما ، فهذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد : أحدهما : تنجز الفرقة ، وهو قول مالك ؛ لئلا النكاح مؤجلاً. يصير ، كما والثاني : لا تنجز ؛ لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح والدوام أقوى من الابتداء. فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداءه ؛ دون دوامه فلا يلزم إذا منع التأجيل في الابتداء أن يمنع في الدوام، لكن يقال : ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضا، فهذا محل اجتهاد اختلف في العيوب الحادثة وزوال الكفاءة هل تثبت الفسخ ، فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد شهر فلم نعلم أن أحداً قال إن ذلك يبطل النكاح فإنه قد يطلق ، وقد لا يطلق عند الأجل. كذلك الناوي عند العقد في النكاح وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن يموت فلابد من الفرقة . والرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها ،عتقها، ولو أعتقت كان الأمر بيدها، وهو يعلم أنها لا تختاره، وهو نكاح صحيح. ولو كان عتقها مؤجلاً أو كانت مديرة وتزوجها وإن كانت لها عند مدة الأجل اختيار فراقه والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقد، فهو بالنسبة إليه ليس بلازم، وهو بالنسبة إلى المرأة لازم. ثم إذا عرف أنه بعد مدة يزول اللزوم من جهتها ويبقى جائزاً لم يقدح في النكاح ؛ ولهذا يصح نكاح المجبوب والعنين، وبشروط يشترطها الزوج، مع أن المرأة لها الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط . فعلم أن مصيره جائزاً من جهة المرأة لا يقدح ، وإن كان هذا يوجب انتفاء كمال الطمأنينة من الزوجين. فعزمه على الملك ببعض الطمأنينة . مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق ، وهذا من لوازم النكاح فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقد، وهو كما لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبًا أو إذا نقص ماله ونحو ذلك، فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله، أو قدمت امرأته الغائبة، أو قضى وطره منها، من هذا الباب . وزيد كان قد عزم على طلاق امرأته ولم تخرج بذلك عن زوجيته ؛ بل مازالت زوجته حتى طلقها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اتق الله وأمسك عليك زوجك » ، وقيل : إن الله قد كان أعلمه أنه سيتزوجها ، وكتم هذا الإعلام عن الناس ، فعاتبه الله على كتمانه ، فقال : وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) [ الأحزاب : ۳۷] من إعلام الله لك بذلك. وقيل : بل الذي أخفاه أنه إن طلقها تزوجها. وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحاً في النكاح في الاستدامة، وهذا مما لا نعرف فيه نزاعاً، وإذا ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر العزم على طلاقها في الحال P
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.