أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٨٤

ΛΕ أحكام وآداب النكاح خداع المرأة وتغييرها وفض بكارتها (١) . (۱) في مجموع الفتاوى ) ج ۳۲ . ص : (107-187 เ فصل ، في اعتبار النية في النكاح قد بسط الكلام في غير هذا الموضع وبين أن المقصود في العقود معتبر . وعلى هذا ينبغي إبطال الحيل وإبطال نكاح المحلل إذا قصد التحليل، والمخالع بخلع اليمين؛ فإن هذا لم يقصد النكاح ، وهذا لم يقصد فراق المرأة، بل هذا مقصوده أن تكون هذا امرأته وقصد الخلع مع ممتنع ، ، وذاك مقصوده أن تكون زوجة المطلق ثلاثا، وقصده مع هذا أن تكون زوجة له ممتنع ؛ ولهذا لا يعطي مهراً، بل قد يعطونه من عندهم، ولا يطلب استلحاق ولد ولا مصاهرة في تزويجها بل قد يحلل الأم وبنتها ، إلى غير ذلك مما يبين أنه لم يقصد النكاح . เ وأما نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها ولكن النكاح عقده عقداً مطلقا، فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد . قيل : هو نكاح جائز - وهو اختيار أبي محمد المقدسي، وهو قول الجمهور ، وقيل : إنه نكاح تحليل لا يجوز - وروي عن الأوزاعي؛ وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في الخلاف ، وقيل : هو مكروه، وليس بمحرم . والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم، وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه، بخلاف المحلل، لكن لا يريد دوام المرأة معه. وهذا ليس بشرط ؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها. فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمراً جائزاً، بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل. وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائماً، وذلك جائز له، كما أنه لو تزوج بنية إمساكها ثم بدا له طلاقها، جاز ذلك ولو تزوجها بنية أنها إذا أعجبته أمسكها وإلا فارقها، جاز، ولكن هذا لا يشترط في العقد لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان، دائما فهذا ا؛ وهو شرط صحيح عند جمهور العلماء เ العقد شرعاً ؛ موجب ، ولزمه موجب الشرع : کاشتراط النبي الله في عقد البيع بيع المسلم للمسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة، وهذا موجب العقد. وقد كان الحسن بن على كثير الطلاق فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد مدة، ولم يقل أحد : إن ذلك متعة وهذا - أيضا - لا ينوي طلاقها عند أجل مسمي بل عند انقضاء غرضه منها، ومن البلد الذي أقام به، ولو قدر أنه نواه في وقت بعينه فقد تتغير نيته، فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح، وجعله كالإجارة المسماة وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد النكاح لم يبطله، ولم يكره مقامه مع المرأة وإن نوى طلاقها من غير نزاع نعلمه في ذلك، مع اختلافهم فيما حدث =
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.