۸۱
أحكام وآداب النكاح وقال بعض العلماء : إنه يصح اشتراط عدم النفقة ؛ لأن المرأة قد ترغب الزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقيراً، ويقول : أنا أشترط ألا نفقة عليك ويجيب عن قوله عليه السلام : لهن عليكم أن اللام تدل على الاستحقاق ؛ فإذا كان حقا للزوج » وأسقطته ؛ فإنه يسقط بدليل أن القسم واجب للزوجات على الزوج فلو أسقطت.
إحداهن حقها من القسم ؛ فإنه يجوز كما فعلت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسقطت يومها وجعلته لعائشة
ها (۱) (۲)
(1)
=
•
والعتاق والثاني : لا يقع ،به ولا تملك امرأته فراقه والثالث وهو أعدل الأقوال-: أنه تقع به طلاق ولا عتـاق لكن لامرأته ما شرط له فإن شاءت أن تقيم معه وإن شاءت
لا تفارقه ، وهذا أوسط الأقوال .
وقال الشيخ - رحمه الله - عن رجل حلف بالطلاق : أنه ما يتزوج فلانة، ثم بدا له أن ينكحها : فهل له ذلك؟ وفي رجل تزوج امرأة وشرط في العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج : فهل يثبت لها الخيار ، أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله رب العالمين، له أن يتزوجها، ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها كان هذا الشرط صحيحًا لازماً في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت ، وإن شاءت فارقت . والله أعلم
اهـ .
صحيح
: رواه البخاري ( ۲٥٩٤ ، ٥۲۱۲ ) ، وأبو داود ( ۲۱۳۸ ) ، وابن ماجة ( ۱۹۷۲)، وأحمد ( ٢٣٨٧٤، ٢٣٩٥٦ ، ٢٤٣٣٨ ) من حديث عائشة لها ، والترمذي ( ٣٠٤٠ ) ،
والنسائي ( ۳۱۹۷ ) من حديث ابن عباس
(۲) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع
والصحيح أنه يصح ؛ ؛ لأن النفقة حق لها ، ولذلك لو أعسر الزوج، ورضيت به بقي
النكاح، والنكاح صحيح، ويلزم بالنفقة »
ص ٨١