۸۲
أحكام وأداب النكاح
واشتراط أن يقسم لها أكثر من ضرتها :
مثل : لو اشترطت الزوجة الجديدة أن يقسم لها يومين، وللأولى يوم ؛ فهذا الشرط لا يصح؛ لأنه متضمن للجور، وقد أوجب الله العدل بين الزوجات وهذا ينافي العدل.
وكذلك يتضمن إسقاط حق للغير بغير إذنه .
أما لو اشترط أن يقسم لها أقل من الأخرى فإنه يجوز إلا أن المذهب لا يجيزونه وتعليلهم : أنها تسقطه قبل ثبوته ؛ لأنه ما يثبت لها القسم حتى يتم العقد ولكن الصحيح أنه يصح ؛ لأنه لا مانع من ذلك .
- الفاسد المفسد
كنكاح المتعة والتحليل والشغار :
أ - نكاح المتعة أي الاستمتاع بالمرأة لمدة معينة ثم ينتهي النكاح، وهو النكاح المؤجل مثل أن يشترط عليه التزويج لمدة شهر والدليل قوله : ( إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليطلقه » (۱) أو كما قال في العبارة الأخيرة.
والدليل من المعنى : أن المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة وبناء البيت والأولاد وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل ؛ لأن النكاح المؤجل في الحـقـيـقـة كـأنه استئجار للزنا - والعياذ بالله - ؛ لأن الإنسان كأنه يزني بها لمدة معينة ثم يتركها فإذا
فهو مناف للمقصود من النكاح.
س
: ما الحكم لو وقعت النية دون الشرط ؟ مثل : لو سافر إنسان إلى بلد لمدة شهر وقال : مادمت في هذا البلد أتزوج وتزوج ونيته أن يطلقها إذا انتهت مدة
إقامته ؟
(1)
ح رواه مسلم ( ١٤٠٦ ) ، وابن ماجة ( ١٩٦٢ ) ، وأحمد ( ١٤٩٢٦ )، والدارمي
(٢١٩٥ ) من حديث سبرة بن معبد الجهني
ص ٨٢