۸۰
أحكام وآداب النكاح
=
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر سنين، واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم ، ولا يدخل عليها إلا بعد سنة، فأخذها إليه، وأخلف ذلك، ودخل عليها ، وذكر الدايات أنه نقلها، ثم سكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح، ثم بعد ذلك سافر بها، ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها عليها مع مداومته على ضربها : فهل يحل أن تدوم على هذا الحال ؟
معه
فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحال بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق بينهما، وليس له أن يطأها وطأ يضر بها، بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فرق بينهما . والله أعلم
وسئل - رحمه الله - عن رجل شرط على امرأته بالشهود ألا يسكنها في منزل أبيه، فكانت مدة السكني منفردة، وهو عاجز عن ذلك فهل يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت
عندها ، أم لا ؟
فأجاب : لا يجب عليه ما هو عاجز عنه ، لا سيما إذا اشترطت الرضا بذلك بل إذا كان قادراً على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما - غير ما شرط لها، فكيف إذا كان عاجزا ؟ وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادراً. فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكني الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله لا أمها ولا أختها إذا كان معاشراً لها بالمعروف . والله أعلم وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن رجل تزوج ، وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ثم إنه تزوج وتسرى : فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟
،
فأجاب : هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي ولازم له في مذهب أبي حنيفة : متى تزوج وقع به الطلاق، ومتى تسرى عتقت عليه الأمة، وكذلك مذهب مالك . وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها : إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به «الفروج ولأن رجلاً تزوج امرأة بشرط ألا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط ، فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة : أحدها: يقع به الطلاق :
=
ص ٨٠