٧٦
أحكام وآداب النكاح
=
،
من غير نكاح الرغبة كما ذكرنا الآثار الكثيرة عنهم بذلك في كتاب [إبطال التحليل] ، فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة . ولأن النكاح إذا قيل بصحته ولزومه: فإما أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسد، وهذا خلاف النص والإجماع. وإما أن يقال به مع إبطال الشرط، فيكون ذلك إلزاماً للعاقد بعقد لم يرض به ولا ألزمه الله به ومعلوم أن موجب العقد إما أن يلزم بإلزام الشارع؛ أو إلزام العاقد. فالأول كالعقود التي ألزمه الشارع بها، كما ألزم الشارع الكافر الحربي بالإسلام، وكما ألزم من عليه يمين واجبة حنث فيها بواحدة بالإعتاق والصوم، وكما ألزم من احتج إلى بالبيع والشراء في صور متعددة. و[ الثاني ] المقابلة . وكما يلزم الضامن ذمته، وكما يلتزم كل من المتباعين والمتصالحين والمتاجرين بما يلتزمه
سوى ذلك.
دين المدين
للآخر.
مع
بقائه في
وإذا كان كذلك، فالنكاح المشروط فيه شرطاً فاسدًا لم يلزم الشارع صاحبه أن يعقده بدون ذلك الشرط، ولا هو التزم أن يعقده مجردًا عن الشرط. فإلزامه بما لم يلتزمه هو ولا إلزامه به الشارع الزام للناس بما لم يلزمهم الله به ولا رسوله وذلك لا يجوز؛ ولأن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع، بدليل قوله في الحديث الصحيح : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » . ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي ؛ لقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض مِنكُمْ ﴾ [ النساء : ۲۹ ] ، فالنكاح لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى والأحرى. والعقد الفاسد لم يرض به العاقد إلا على تلك الصفة فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد لم يرض به ، وهو خلاف النصوص والأصول ؛ ولهذا لم يجز أن يلزم في البيع بما لم يرض به . ولهذا قال أصحاب أحمد - كالقاضي أبي يعلى وغيره : إذا صححنا البيع دون الشرط الفاسد - على إحدى الروايتين عنه - فلمشترط الشرط إذا لم يعلم تحريمه الفسخ، أو المطالبة بأرش فواته ؛ كما قالوا مثل ذلك في الشرط الصحيح إذا لم يوف به، لكن الشرط الصحيح
يلزم الوفاء به كالعقد الصحيح، وإذا لم يوف به فله الفسخ مطلقاً؛ لأنه لم يرض بدونه وأما الشرط الفاسد، فلا يلزم الوفاء به، كما لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد، لكن له – أيضا – العقد بدونه، وله فسخ العقد، كما لو اشترط صفة في البيع فلم يكن على تلك الصفة، وكما لو ظهر بالبيع عيب. فأحمد الله يقول في البيع مع الشرط الفاسد: إنه يصح البيع في إحدى الروايتين، بل في أنصهما عنه ؛ لأن فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع، والمشترط ينجبر ضرره بتخليته من الفسخ كما في فوات الصفات المشروطة، ومن العيوب ، النكاح فالشروط فيه ألزم وإذا شرط صفة في أحد الزوجين كالشرط الأوفى- في إحدى
وأما
=
ص ٧٦