أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٧٥

أحكام وآداب النكاح Vo - النكاح الباطل ، فإن أبا حنيفة وصاحبيه يقولون ببطلانه وزفر يصحح العقد ويلغي الأصل، وقد خرج كلاهما قولاً في مذهب أحمد وهذا التخريج من نصه في قوله : إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا . فإنه حكي عنه فيه ثلاث روايات : رواية بصحتهما. ورواية بفسادهما، ورواية بصحة العقد دون الشرط وكذلك فيما إذا تزوجها على أن ترد إليه المهر، فقد نص على صحة العقد، وبطلان الشرط. + والقول الثالث : في الشروط الفاسدة : أنه يبطل نكاح الشغار والمتعة، ونكاح التحليل المشروط في العقد، ويصح النكاح مع المهر المحرم ومع نفي المهر. وهذا مذهب الشافعي - وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه كالحربي، والقاضي أبي يعلى، وأتباعه - وهؤلاء يفرقون بين ما صححوه من عقود النكاح مع الشرط الفاسد، وما أبطلوه بأن الشرط إذا انتفى وقع النكاح ؛ وإلا كان باطلاً كنكاح المتعة وكذلك نكاح التحليل إذا قدره بالفعل مثل أن يقول : زوجتكها إلى أن تحلها. وأما إذا قال : على أنك أحللتها فلا نكاح بينكما ، أو على أنك تطلقها إذا أحللتها، فهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي . وأبو يوسف يوافق الشافعي على قوله ببطلانه وأما نكاح الشغار فلهم في علة إبطاله أقوال : هل العلة التشريك في البضع؟ أو تعليق أحد النكاحين على الآخر؟ أو كون أحد العقدين سلفا من الآخر؟ إلى غير ذلك مما ذكر بأقلامهم في غير هذا الموضع . وأما النكاح بالمهر الفاسد وشرط نفي المهر فصححوه موافقة لأبي حنيفة، بناء على أن النكاح يصح بدون تسمية المهر فيصح مع نفي المهر . وهؤلاء جعلوا نكاح المتعة أصلاً لما يبطلونه الأنكحة، ونكاح المفوضة أصلاً لما يصححونه، ونكاح الشغار جعلوه نوعاً آخر، وهذا أصل قول أبي حنيفة في الشروط الفاسدة في النكاح والفرق بينها وبين الشروط الفاسدة في البيع والإجارة ؛ فإنه قال : إنه لا يصح مع عدم تسمية العوض، فلا يصح مع الجهل به، ولا مع الشروط الفاسدة؛ لأن ذلك يتضمن الجهل بالعوض، فلا يصح مع الجهل به، ولا مع الشروط الفاسدة؛ لأن ذلك يتضمن الجهل بالعوض ؛ لأنه يجب إسقاط الشرط الفاسد وإسقاط ما يقابله من الثمن، فيكون باقي الثمن مجهولاً. وقد احتج الأكثرون على هؤلاء بالنصوص الثابتة عن النبي له بنهيه عن نكاح الشغار، وعن نكاح التحليل، كنهيه عن نكاح المتعة والنهي عن النكاح يقتضي فساده، كنهيه عن النكاح في العدة، والنكاح بلا ولي ولا شهود وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل سفاحًا، وتوعدوا المحلل بالرجم ومنعوا = من 6 6
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.