أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٧٧

أحكام وآداب النكاح ۷۷ = الروايتين، وهو أحد الوجهين لمالك والشافعي - ملك الفسخ لفواتها، وكذلك له الفسخ عنده بالعيوب المانعة من مقصود النكاح ... ويملك الفسخ، وأما التحليل فهو غير مقصود، والمقصود في العقود عنده معتبر، والمتعة نكاح إلى أجل ، والنكاح لا يتأجل . والشغار ، علله هو وكثير من أصحابه كالخلال وأبي بكر عبد العزيز - بنفي المهر، وكونه جعل أحد البضعين مهراً للآخر، وهذا تعليل أصحاب مالك وعلله كثير من أصحابه بتعليل ، أصحاب الشافعي . يبقى أن يقال: فكان ينبغي مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد بين التزام العقد بدونه وبين فسخه، كما في الشروط الفاسدة في البيع. قيل: إن قلنا إن النكاح لا ينعقد إلا بصيغة الإنكاح والتزويج ؛ لأن ذلك هو الصريح فيه، وهو لا ينعقد بالكناية- كما يقوله أبو حامد والقاضي أبو يعلى وأتباعهما من أصحاب أحمد موافقة لأصحاب الشافعي- وقلنا: إن البيع يصح فيه شرط الخيار دون النكاح، ظهر الفرق ؛ لأن البيع يمكن عقده جائزاً بخلاف النكاح. والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد يقولون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم نصححه ؛ فإنا لا نصححه مع كونه شغاراً وتحليلاً ومتعة ولكن نبطل شرط أصل العقد في المهر، ونبطل شرط التحليل، كذلك شرط التأجيل عند من يقول بذلك . ويبقى العقد لازماً ليس فيه شغار ولا تحليل؛ ولهذا قال أصحاب أبي حنيفة في أحد القولين : إنه يصح نكاح التحليل، ولا تحل به للمطلق ثلاثاً ؛ عملا بقوله : ( لعن الله المحلل والمحلل له » فإنهم إنما يصححونه مع إبطال شرط التحليل، فيكون نكاحا ،لازما، ولا يحلونها للأول؛ لأنه إذا أحلت للأول قصد بذلك تحليلها للأول، فإذا لم تحل به للأول لم يقصد به التحليل للأول فلا يكون نكاح تحليل . ، وعلى هذا القول ، لا ينكح أحد المرأة إلا نكاح ،رغبة لا نكاح تحليل، ولو نكحها بنيـة التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة هي وهو وأسقطها شرط التحليل، فهل يحتاج إلى استئناف عقد؟ أم يكفي استصحاب العقد الأول؟ فيه نزاع وهو يشبه إسقاط الشرط الفاسد في البيع : هل يصح معه أم لا وهو قصد؟ ومثله إذا عقد العقد بدون إذن من اشترط إذنه: هل يقع باطلاً وموقوفاً على الإجازة ؟ فيه قولان مشهوران وهما قولان في مذهب أحمد : أحدهما : أنه يقع باطلاً، ولا يوقف كقول الشافعي الثاني : أنه يقف على الإجازة، كقول أبي حنيفة ومالك، فإذا عقد العقد بنية فاسدة أو شرط فاسد فقد يقول : إنه على القولين في الوقف؛ فمن قال بالوقف وقفه على إزالة المفسد، ومن لا فلا. فزوال المانع كوجود المقتضي. وإذا كان موقوفاً على حصول بعض شروطه ، فهو كالوقف على زوال بعض =
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.