أحكام وآداب النكاح
۰۹
والمقصود هنا الكلام في نكاح الزانية ، وفيه مسألتان :
إحداهما : في استبرائها ، وهو عدتها ، وقد تقدم قول من قال : لا حرمة لماء الزاني. يقال : له الاستبراء، لم يكن لحرمة ماء الأول، بل لحرمة ماء الثاني ؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولدا ليس منه، وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني. وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، فجعل الولد للفراش دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث، وعمر ألحق أولاداً ولدوا في الجاهلية بآبائهم وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. والثانية : أنها لا تحل حتى تتوب ؛ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحرم ذلكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣] وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق. والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخا . أما التأويل فقالوا : المراد بالنكاح الوطء، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل أما الأول : فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضاً. فإما أن يراد به مجرد الوطء، فهذا لا يوجد في كتاب الله قط . وثانيها : سبب نزول الآية إنما . هو استفتاء النبي في التزوج بزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجا اللفظ ؟! من
أن
الله
الثالث : أن قول القائل : الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطؤها إلا زان كقوله : الأكل لا يأكل إلا مأكولاً، والمأكول لا يأكله إلا آكل والزوج لا يتزوج إلا بزوجة، والزوجة لا يتزوجها إلا زوج؛ وهذا كلام ينزه عنه كلام . الرابع : أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيا ولا تكون زانية، وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين، ولا يكون زانيا
·
: أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه
الخامس الآية بتحريمه .
السابع :
السادس : قال : لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْراً ) [ النور : ٣ ، فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم . أنه قد قال قبل ذلك : ﴿ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة) [النور: ٢ ] فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟! وأما النسخ، فقال سعيد بن المسيب وطائفة : نسخها قوله: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ ﴾ [النور: ٣٢ ] ولما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جدا، ولم يجدوا ما ينسخها، =
ص ٥٩