أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٥٨

۵۸ أحكام وآداب النكاح = ابن عفان وابن عباس ، وابن عمر في آخر قوليه وذكر مكي أنه إجماع الصحابة، وهو قول قبيصة بن ذؤيب، وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر. فإذا كانت المختلـعة ؛ لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة - فالموطوءة بشبهة أولى والزانية أولى هو وأيضا ، فالمهاجرة ) من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فِيهَا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ) الآية : [ الممتحنة : ١٠ ] . قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها، وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة مع أنها كانت مزوجة، لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها ،فراقة لا بطلان منه وكذلك قوله : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤ ] ، فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد استبراء والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء بالسنة واتفاق الناس ، وقد سمى ذلك عدة . وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت : أن النبي أمر أن تعتد؛ فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم: إن من لیست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه وهذا ضعيف؛ فإن لفظ [تعتد] في كلامهم يراد به ، كما ذكرنا ، وقد روى ابن ماجه عن عائشة : أن النبي أمرها أن تعتد بثلاث الاستبراء حيض، فقال : كذا ، لكن هذا حديث معلول . أما أولاً، فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة هل هي ثلاث حيض، أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة، لم يخف ذلك على أهل العلم .قاطبة ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها ؛ لأن فيها أمرين عظيمين : أحدهما: أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض والثاني : أن العدة ثلاث حيض. وأيضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسهـا كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره - وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من ،طلاق، لكن هذا أيضاً - قول ضعيف. والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعياً، وأن كل فرقة مباينة، فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.