أحكام وآداب النكاح
= فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد قالوا : هي منسوخة بالإجماع، كما زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره. أما على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره، وهو قول في غاية الفساد مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها، وأن ذلك جائز لهم، كما تقول النصارى : أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه؛ وليس هذا من أقوال المسلمين. وممن يظن الإجماع من يقول : الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا ولا حديث إجماع في خلاف هذه الآية- وكل من عارض نصاً بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص، فإنه مخطئ في ذلك، كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخر، وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة. وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة .
เ
وقول من قال : هي منسوخة بقوله : (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ ﴾ [النور: ٣٢ ] في غاية الضعف؛ فإن ا كونها زانية وصف عارض لها، يوجب تحريماً عارضا - مثل كونها محرمة، ومعتدة، ومنكوحة للغير، ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية ولو قدر أنها محرمة على التأبيد، لكانت كالوثنية، ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقاً أو مؤقتا؛ وإنما أمر بإنكاح الأيامي من حيث الجملة؛ وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنها لا تنكح في العدة والإحرام، لا تنكح حتى تتوب
:
وقد احتجوا بالحديث الذي فيه أن امرأتي لا ترد يد لامس . فقال : « طلقها ». فقال : إني أحبها . قال : « فاستمتع بها ( الحديث رواه النسائي، وقد ضعفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة ؛ ولو صح لم يكن صريحًا؛ فإن من الناس من يؤول «اللامس » بطالب المال ؛ لكنه ضعيف . لكن لفظ « اللمس » قد يراد به من مسها بيده، وإن لم يطأها فإن من النساء يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر من ولا تمكنه من وطئها. ومثل هذا نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره بفراقها، ولم يوجب ذلك عليه ؛ لما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات؛ ولهذا قال : لا ترد يد لامس. فجعل اللمس باليد فقط . ولفظ : « اللمس ، والملامسة » إذا عني بهما الجماع لا يخص باليد، بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى : ( وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [الأنعام : 7 ] .
عنه
،وأيضا، فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية؛ فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه. والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعا بين الدليلين .
بعد العقد لا
=
ص ٦٠