أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٥٥

أحكام وآداب النكاح ٥٥ والدليل : قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المؤمنون : ٦٥] فجعل الله ملك اليمين قسيما للزواج وقسيم الشيء غير الشيء فلا يمكن أن يجمع بين الشيء وقسيمه والدليل من السنة : « صفية بنت حيي أعتقها النبي له وجعل عتقها صداقها (۱) ولم يتزوجها وهي مملوكة له بل أعتقها أولاً وجعل عتقها صداقها . ودليل ثالث وهو : أن استحلال الإنسان أمته بالملك أقوى من استحلال زوجته بالعقد ، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى. مثل : اشتريت أمة فإنها تحل لك واستحلالها أقوى من استحلالك المرأة التي نكحتها ؛ ولذلك المملوكة يجوز لك أن تجامعها ، ويجوز لك أن تزوجها، ويجوز أن تبيعها، أما زوجتك فلا يجوز لك بيعها ، ولا أن تُزوجها ؛ فعلى هذا لا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى • وقولنا : " حتى يخرجها عن ملكه ) وذلك إما بالعتق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية ، وإما بالبيع أو بالهبة ثامنا : مالكة العبد عليه حتى تخرجه من ملكها : مثل : امرأة تملك عبداً وهي حرة فلا يجوز لها أن تتزوجه، وهو ملك لها حتى تخرجه عن ملكها. وليس هناك دليل وإنما هناك تعليل ؛ ولذلك اختلف فيه أهل العلم - التعليل ، قالوا لأن المالكة سيدة والعبد مملوك، والزوج مع زوجته بمنزلة أمته ؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « اتقوا الله في النساء فإنهن السيد مع عوان عندكم » (۲) (۱) متفق عليه : وتقدم · (۲) حسن : رواه الترمذي ( ۱۱٦٣ ، ۳۰۸۷ ) ، وابن ماجه ( ١٨٥١ ) ، وأحمد ( ۲۰۱۷۲ )، من حديث عمرو بن الأحوص اليه . في حديث حجة الوداع ، وأصله في الصحيح من حديث جابر وغيره · وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء ( ۱۹۹۷، ۲۰۳۰ )، وآداب الزفاف ( ١٥٦ ) ، وصحيح الجامع ( ۷۸۸۰ ) .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.