أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٥٦

ܺܘ أحكام وآداب النكاح وعوان : أسارى . 6 هنا الآن إذا قلنا : للمرأة أن تتزوج مملوكها ؛ أصبح السيد مسوداً، والمسود سيدا، وهذا فيه تناقض ومنافرة. هذا تعليل وهو في الحقيقة تعليل شامل ؛ إذ لم يوجد نص من الشرع ؛ فإن الله تعالى لما ذكر المحرمات قال : وأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) [النساء : ٢٤ ] . تاسعا : المُحْرمَة حتى تحل حلاً كاملاً : لقوله في حديث عثمان بن عفان الله : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» (۱) وقولنا : ( حلاً كاملاً ( احتراز من التحلل الأول ، فلو حلت المرأة التحلل الأول لم تحل للزوج حتى تحل التحلل الثاني عاشرا : الزانية حتى تتوب : الزنا - والعياذ بالله - معروف فإذا زنت امرأة فلا يحل لإنسان أن يتزوجها حتى تتوب لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ النور : ٣ ] فلا تحل الزانية حتى تتوب ولكن كيف نعرف أنها ثابت ؟ قال بعض العلماء : نعرف أنها تابت بأن نطلب أن نزني بها إن أجابت فهي لم تتب وإن لم تجب فقد تابت ، وهذا الرأي غير سديد لأنك إذا طلبت أن تزني بها ؛ فإنه لا يخلو أنها تعرفك بأنك إنسان صاحب طاعة وعبادة ؛ فإنها لا تطيعك، ولو أنها ترغب في ذلك · وإذا أرسلنا إليها شخصا يمكن أن يفعل هذا الشيء ، فإنه لا يقول أمام الناس تعالى أزني بك لا يقوله إلا وهو معها في خلوة والخلوة محرمة، ثم إذا قاله لها في (۱) متفق عليه : تقدم في كتاب الحج
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.