أحكام وآداب النكـ
والدليل : قوله تعالى : ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة : ٢٢٩ ] إلى قولة : ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ [البقرة :
. [ ۲۳۰
ولابد في هذا النكاح من الجماع
والدليل : أن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها ثلاث مرات فتزوجها رجل يقال له : عبد الرحمن بن الزبير ولكنه انه ليس صاحب نساء فجاءت امرأة رفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال لها عليه الصلاة والسلام : ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقـي عـســيـلـتـه ويذوق عسيلتك فمنعها إلا إذا جامعها، ولابد أن يكون النكاح صحيحاً ؛ لأن غير
(1)
الصحيح لا يسمى لا يسمى نكاحاً فلا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
وكانوا في الجاهلية يطلق الرجل زوجته فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها، ثم إذا راجعها طلقها ثانية ثم تعتد ، فإذا قاربت النهاية راجعها ثم يطلقها وهكذا .. فتبقى المرأة لا هي مع زوج ولا مطلقة تبتغي زوجا ،آخر، لكن الإسلام حدد الطلاق بثلاث مرات حتى لا يضيق على الرجل ولا على المرأة ؛ لأن تحديده بمرة واحدة فيه تضييق على الرجل وفي الاثنتين أيضا فيه مشقة
سابعا : مملوكته حتى يخرجها عن ملكه
أي أن السيد لا يجوز أن يتزوج مملوكته حتى يخرجها عن ملكه، ولكن يجوز له
أن يتسرى بها ولكن المحرم هو أن يتزوجها .
(۱) متفق عليه : رواه البخاري ( ٢٦٣٩ ، ٥٢٦٠، ٥٢٦٥ ، ٥٣١٧ ، ٥٧٩٢، ٥٨٢٥، ٦٠٨٤) ومسلم ( ١٤٣٣ ) ، والترمذي ( ۱۱۱۸ ) ، والنسائي ( ۳۲۸۳ ، ٣٤٠٨، 3409، 3411 )،
وابن ماجة ( ۱۹۳۲ ) ، وأحمد ( ۱۸۴۰ ، ۲۳۵۳۸ ، ٢٣٥٧٨ ٢٣٥٨٩
٢٥٣٦٤، )، والدارمي ( ٢٢٦٧ ، ٢٢٦٨ ) من حديث عائشة في
6
ص ٥٤