أحكام وآداب النكاح
۲۹
(1)
وإنه إذا أعلن ولم يحضر عقده شاهدان ؛ فإن النكاح صحيح
شروط الولي :
۱ - التكليف : بأن يكون بالغاً عاقلاً ؛ لأن من دون البلوغ والذي ليس له عقل هو يحتاج إلى ولي فكيف يكون ولياً على غيره .
۲ - الحرية : فلو فرض أن لدينا مملوكاً له بنت وأراد أن يزوجها فليس له ذلك ؛ لأنه لا يملك نفسه ولا التصرف في ماله فلا يملك التصرف لغيره
وقيل : إن الحرية ليست بشرط ؛ لأن المقصود يحصل مع وجودها وليس هذا . تصرفاً مالياً حتى نقول : إنه لا يملك ، لكن هذا تصرف ولاية وكون هذا الرقيق مولى لا يمنع أن يكون والياً وهذا هو الصحيح
- الرشد في العقد : الرشد هو حسن التصرف وعليه فهي تفسر في كل موضع بحسبه ، فالرشد في الدين غير الرشد في المال والرشد في المال غير الرشد في عقد
النكاح .
فالرشد في الدين : هو الصلاح والاستقامة في الدين وهذا هو حسن
،
هذا
- أن يكون بالعربية واشترط هؤلاء وطائفة ألا يكون إلا بحضرة شاهدين. ثم إنهم مع صححوا النكاح مع نفني المهر. ثم صاروا طائفتين : طائفة تصحح نكاح الشغار؛ لأنه لامفسد له إلا نفي المهر وذلك ليس بمفسد عندهم وطائفة تبطله وتعلل ذلك بعلل فاسدة؛ كما قد بسطناه في مواضع . وصححوا نكاح المحلل الذي يقصد التحليل ، فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظاً معيناً في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره، وأبطلوا نكاح الشغار، وكل نكاح نفي فيه المهر وأبطلوا نكاح المحلل .. أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة أهـ
،
(۱) قال الشيخ رح الله رحمه في الشرح الممتع : بعد هذا يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط لكن ينبغي أن نشهد بل يتأكد لاسيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط ؛ لأنه إذا رفع مثل هذا إلى المحكمة حكموا بفساد النكاح، وهنا تحصل مشاكل ، فكل مسألة في مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان لا سيما على موافقة الحكام في بلده وفي زمنه فإنه أمر متأكد »
ص ٢٩